شاهد.. لاميتا فرنجية بدون ملابس أمام حمام السباحة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تنجذب النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء المثيرة لتبرز منحنيات قوامها بشكل مثير ولاقت مما عارضها لكثير من الانتقادات الكثيرة.
لاميتا فرنجية بالتايجر المثير أمام حمام السباحةونشرت لاميتا فرنجية ببعض صورها لأحدث إطلالتها التي شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر انستجرام.
وبدت لاميتا بإطلالة صيفية جريئة وهي تستجم بالعطلة الصيفية أمام حمام السباحة، حيث ارتدت مايوه جرئي صمم من قماش اللاميه بالتايجر المثير.
اما من الناحية الجمالية، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية وراء ظهرها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها مه تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد لامیتا فرنجیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ