السوداني يعلن إطلاق مشاريع لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ثمّن رئيس الوزراء محمد السوداني الجهود التي أسهمت في عقد مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي اليوم الأثنين،، مشيداً برؤى وأفكار تطوير القطاع المصرفي العراقي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.كما أشاد السوداني وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي،بجهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد تطلب إجراءات لضمان النمو، مستعرضاً أبرز ما تحقق في مجالات المال والاقتصاد، وقال إن الموازنة الثلاثية أتاحت وضع خطة مالية طويلة الأمد لتأمين الموارد للقطاعات الحيوية، وشملت تحسين النظامين الضريبي والكمركي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.وأضاف أن الإيرادات الكمركية ارتفعت بنسبة 128%، والضريبية بنسبة 22%، لافتاً إلى إطلاق مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته في تقديم الخدمات.وأوضح السوداني أن الحكومة أصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي بالتعاون مع شركة استشارات دولية، كما جرى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية.وبيّن أن الشمول المالي تجاوز 40% مقارنة بـ10% قبل عامين، مع تحديث قوانين التجارة الإلكترونية والمدفوعات وتنظيم حملات توعوية حول الدفع الرقمي.وأشار إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، مؤكداً أن الإصلاحات المصرفية تشكل ركناً أساسياً من البرنامج الحكومي، وتتضمن شراكة مع البنك المركزي لإصلاحات استراتيجية تهدف لمواكبة التطورات الدولية وتوسيع الشراكات المصرفية.وختم السوداني بالتأكيد على استعداد الحكومة لدعم جميع الأطراف المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع مشاريعه.وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين، حديث ومرن، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة