نائب:الأمن النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد شرطة المثنى
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، أن لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام.وقال خشان في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام”.
وأضاف أنه “من المفترض أن تدون اللجنة أقوالي وأن تطلع على تقرير لجنة وزارة الداخلية التي فصلت الجرائم تفصيلا دقيقا، وسمت المجرمين وأوصت بمعاقبتهم”.وأوضح أن “حملة القضاء على التعذيب حملة وطنية انطلقت من المثنى”، قائلا: “سأتبنى كل قضايا التعذيب ولدي فريق من المحامين الشجعان الذين تعرض بعضهم للظلم وسلبت حريتهم لأنهم تطوعوا للدفاع عن ضحايا إجراءات وقرارات سلبت حقوقهم أو أهدرتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية