برعاية السيسي و ماكرون.. مصر وفرنسا تطلقان جيلًا جديدًا من الشراكات الجامعية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، الذي عُقد تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، يُمثل نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية متقدمة بين البلدين في مجالي التعليم والبحث العلمي.
وأشار عاشور إلى أن البلدين يتجهان إلى توسيع نطاق التعاون الأكاديمي، بدعم من وزارتي التعليم العالي وسفارات البلدين، من خلال رفع عدد الشهادات المشتركة إلى أكثر من 50 برنامجًا، مقارنة بعدد محدود لا يتجاوز عشرة برامج حاليًا.
وتعزيزًا لهذا التوجه، يوقع وزيرا التعليم العالي في مصر وفرنسا، الدكتور أيمن عاشور والبروفيسور فيليب بابتست، إعلان نوايا مشتركًا، بحضور رئيسي الدولتين، لتأكيد التزام البلدين ببناء منظومة تعاون أكاديمي متكاملة.
وأضاف عاشور أن هناك جيلًا جديدًا من الشراكات قيد التأسيس بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، في ظل تفعيل ديناميكية علمية مشتركة تشمل 70 مشروعًا قيد الدراسة، تغطي مجالات متنوعة مثل الطب والصحة العامة، والهندسة والتقنيات الرقمية، والعلوم الإنسانية والسياسية، والسياحة والضيافة. كما يجرى العمل على أكثر من 30 مشروعًا لإطلاق برامج دراسية مزدوجة بين الجامعات الفرنسية والمصرية.
وفي خطوة تعكس ثقة المؤسسات الفرنسية في البيئة التعليمية المصرية، تدرس ثلاث جامعات فرنسية مرموقة، من بينها شبكة المدارس المركزية، إمكانية تأسيس فروع لها في مصر، على أن تحظى هذه المشاريع بدعم مالي وفني من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية من خلال صندوق مخصص لدعم التعليم الدولي.
وأكد الوزير أن محور هذه الرؤية المشتركة يتمثل في إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والتي انطلقت في ثوبها الجديد عام 2019 بجهود مشتركة بين القاهرة وباريس. ويجري حاليًا بناء حرم جامعي حديث ومستدام، من المنتظر افتتاحه في العام الأكاديمي 2025-2026، بطاقة استيعابية أولية تبلغ 3000 طالب، قابلة للتوسع حتى 7000 طالب، لتُصبح مصر مركزًا إقليميًا للتعليم العالي في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في الدول الناطقة بالفرنسية.
وتُشكل اللقاءات الثنائية الحالية منصة لتقييم هذه الديناميكية المشتركة وتعزيزها، بمشاركة نحو أربعين مؤسسة فرنسية من نخبة الجامعات ومراكز البحث العلمي، إلى جانب عشرات الجامعات المصرية. ومن المنتظر توقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، ترسّخ هذا التعاون غير المسبوق، وتفتح آفاقًا واسعة للابتكار، وبناء الكفاءات، وصياغة مستقبل أكاديمي مشترك يخدم رؤية البلدين لعالم أكثر تكاملًا واستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن عاشور إيمانويل ماكرون التعاون المصري الفرنسي التعليم الدولي التعليم العالي الجامعات الفرنسية الجامعات المصرية الجامعة الفرنسية في مصر الشرق الأوسط المشروعات المشتركة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة