وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.



وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".

مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية

يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.




تهديد للفضاء المدني والحريات

كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مطالبة بالمحاسبة والشفافية

طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.

كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.

ما هي "القائمة الرمادية"؟

"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.

لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.

تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:

ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.

ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.

ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.

لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية لبنانيين البرلماني لبنان برلمان جدل سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القائمة الرمادیة

إقرأ أيضاً:

مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل

حمص-سانا

زار مدير مكتب الشؤون السياسية في حمص عبيدة الأرناؤوط المدينة الصناعية في حسياء، بهدف الاطلاع على واقع العمل والصناعات القائمة، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة.

وشملت الجولة مختلف القطاعات الصناعية في المدينة، حيث تم تفقد أهم المنشآت والمرافق الحيوية، التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وأشاد الأرناؤوط خلال زيارته بالجهود المبذولة في تطوير واقع المدينة، مؤكداً أن المنشآت فيها تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، كما أكّد أهمية توفير الدعم اللازم للصناعات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السوري.

من جهته أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مواصلة العمل على تحسين جودة الإنتاج، والتوسع في مجالات الصناعات القائمة وتطويرها، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة سوريا باعتبارها وجهة استثمارية واعدة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • سياسة الفاتيكان اللبنانية: ثبات مع كل البابوات
  • الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
  • الخروج عن الذوق العام.. نقابة الموسيقيين تقرر وقف تصريح المطربة نانيتا اللبنانية
  • الجلاء أو عدم الاستقرار.. رئيس الحكومة اللبنانية يهدد سلطات الاحتلال
  • حوادث وأعمال تزفيت.. زحمة تلف الطرقات اللبنانية
  • الاحتلال يكشف أهداف غاراته على الضاحية الجنوبية ويحذر الحكومة اللبنانية| تفاصيل
  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
  • قائد القطاع الغربي في اليونيفيل التقى رئيس بلدية الرمادية