ضعف الثقة/سوء الخدمات/ خبير يرصد أعطاب القطاع البنكي بالمغرب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرى يونس ايت احمادوش، وهو باحث في المجال الاقتصادي، أن القطاع البنكي بالمغرب يعاني العديد من الاختلالات التي تؤثر على رضا الزبناء وثقتهم.
و قدم ايت احمادوش تحليلا مفصلا لستة عوائق رئيسية يعاني منها القطاع البنكي بالمغرب.
أولها بحسب الخبير المغربي، صعوبات في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبناء في أجهزة الصراف الآلي GAB :
و اشار ايت احمادوش إلى أن العديد من الزبناء يواجهون مشاكل في سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، غالبًا بسبب انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة.
هذا الوضع يدفع الزبناء بحسب الباحث المغربي، إلى البحث عن صراف آلي آخر لنفس البنك أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك آخر.
و أوضح أن هذه المشكلة تظهر بشكل حاد خلال فترات العطل و الاعياد.
ثاني العوائق بحسب ايت احمادوش، تتعلق بالخدمات المصرفية السيئة، حيث قال أن الخدمات المصرفية في المغرب تعاني من نقائص عديدة، بما في ذلك سوء الاستقبال.
و ذكر أن الزبناء يشكون من عدم القدرة على الاستماع، وأوقات الانتظار الطويلة، وعدم الاحترافية من جانب بعض الموظفين.
وأمام هذه الشكاوى المتزايدة، أشار الباحث المغربي الى تدخل بنك المغرب لمواجهة هذه الاختلالات.
ثالث الإشكالات تتعلق وفق ايت احمادوش بعدم وجود رقابة في توزيع الاعتمادات المالية ، حيث ذكر أن البنوك تستفيد من إعادة التمويل من بنك المغرب بأسعار مخفضة، ولكن هناك نقص في التوجيه الواضح بشأن القطاعات التي سيتم تمويلها، وهو ما قد يؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد المالية.
رابع الاشكالات وفق ايت احمادوش تتعلق بالعمولات البنكية المبالغ فيها ، حيث يشتكي الزبناء من العمولات المتعددة والمبالغ فيها ، والتي يتم فرضها أحيانًا دون إشعار أو تفسير.
وتؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الأعباء المالية على المستخدمين وتضر بشفافية العلاقات البنكية وفق الباحث المغربي.
خامس العراقيل بحسب ايت احمادوش تتعلق بإغلاق الحسابات البنكية ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن إغلاق حساب بنكي أصبح اليوم أمرًا معقدًا.
و ذكر أنه رغم وجود توجيهات واضحة من بنك المغرب تنص على ضرورة التجاوب مع أي طلب لإغلاق الحساب ، إلا أن بعض البنوك تواصل فرض رسوم إضافية تتعلق بالحساب حتى بعد طلب الإغلاق، مما يضطر الزبناء إلى التوجه للقضاء.
سادس الإشكالات العويصة التي يواجهها المغاربة مع البنوك بحسب ايت احمادوش تتعلق بعدم الشفافية في علاقات الزبناء ، حيث قال أن الكثيرين يشكون من نقص المعلومات المتعلقة بالمنتجات البنكية وشروط التسعيرة والتغييرات التعاقدية وقد يؤدي هذا الغموض إلى سوء الفهم وزيادة عدم الثقة في المؤسسات البنكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”