يناقش دعم النظام الصحي.. مؤتمر تعافي حمص يبدأ فعالياته بحمص
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حمص-سانا
برعاية وزارة الصحة، بدأت صباح اليوم فعاليات مؤتمر تعافي حمص الذي تقيمه منظمة ميدغلوبال العالمية، بالمشاركة مع نقابة أطباء بالمحافظة في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”.
المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، يشارك فيه نحو 180 طبيباً من سورية، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية وخبراء دوليين ورجال أعمال ومبتكرين، عبر ندوات حوارية وورشات عمل لمناقشة سبل دعم النظام الصحي في سوريا، عبر الشراكات الفاعلية.
وتتضمن محاور المؤتمر في اليوم الأول: تأثير الحرب على قطاع الرعاية الصحية في سوريا، ووضع القطاع الصحي في حمص، والصحة النفسية في أوقات الحرب، وإدمان المخدرات في سوريا، إلى جانب محاور أخرى تتعلق بالخبرة العالمية والتأثير المحلي لمنظمة ميدغلوبال، ودور الجمعيات الخيرية المحلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم نظام الرعاية الصحية بالمحافظة، إضافة إلى صحة وتغذية المرأة والطفل في زمن الأزمات، والرعاية الصحية في المناطق الريفية، والتعليم والتدريب الصحي.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أكد مؤسس منظمة ميدغلوبال العالمية الدكتور زاهر سحلول أن الهدف من المؤتمر التفكير والتنسيق، والمشاركة والتخطيط معاً للمستقبل على أسس سليمة، ووضع إستراتيجيات مشتركة لدعم وزارة الصحة ومديرية صحة حمص والمشافي العامة والجامعية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والتعذيب، وتقديم العناية الصحية الأولية للمواقع الصحية المتضررة والمهملة في زمن النظام البائد.
وأشار سحلول إلى أن المؤتمر يناقش كذلك تسهيل عودة اللاجئين والنازحين بكرامة إلى منازلهم، وأيضاً تدريب الجيل القادم من الأطباء على الطب المستند إلى البديل، ودعم الكتل الست للنظام الصحي من الحوكمة، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والموارد البشرية ونظم المعلومات والتقنيات الطبية والأدوية والتمويل الصحي.
وتضمن حفل افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي بعنوان “حمص بين الماضي والحاضر والمستقبل”، تم التركيز فيه على الواقع الصحي ومشافي المدينة بحمص التي دمرها النظام البائد، والسعي إلى النهوض بها للوصول إلى واقع صحي جديد في إطار بناء سوريا الجديدة.
كما يقام على هامش المؤتمر عدد من معارض الأدوية لشركات مختلفة محلية وأجنبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
و استعرض النائب محمد أبوغالي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وأضاف : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
وتابع : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وتابع التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف:" الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة