اتهام صحفي في إيران بنشر صور لنساء يرقصن بدون حجاب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهم مكتب المدعي العام في إيران، صحفيا، بنشر مواد بذيئة، بعد مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنساء يرقصن دون حجاب.
وكشف جواد حيدريان، في تغريدة على موقع إكس، الثلاثاء، أنه تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في طهران ووجهت إليه تهمة "نشر مواد بذيئة من خلال نشر صور رقص وسفور في مهرجان ليدوما الثقافي".
وأقيم مهرجان ليدوما، وهو احتفال ينظمه عادة المنتمون لما يعرف في إيران بشعب اللور، في أغسطس، في قاعة المؤتمرات في برج ميلاد، أطول برج في إيران.
واللور هم أحد مكونات إيران من الشعوب غير الفارسية.
دادسرای جرایم اخلاقی استان تهران ابلاغیهای فرستاده و مرا متهم به «اشاعه فحشا از طریق انتشار تصاویر رقص و کشف حجاب در جشنواره فرهنگی لیدوما» کرده است. از امروز 5 روز وقت دارم با قرار وثیقه مناسب و کارت ملی معتبر به آن داداسرا مراجعه کنم. https://t.co/C54uZVmIGL pic.twitter.com/liQSUzxc6q
— Javad Heydarian (@javadheydarian) August 23, 2023وأوضح حيدريان "وسط الاحتفال، تجمع أفراد من شعب اللور ومواطنيهم في قاعة ميلاد تاور، والجدير بالذكر أن العديد من النساء كن بدون حجاب، وبينما كن يرقصن، انقطعت الكهرباء عن القاعة بشكل غير متوقع".
منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي في أعقاب وفاة مهسا أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة، استهدفت السلطات القضائية في البلاد الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات.
وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخليا حول قواعد اللباس لاسيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية الى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الاناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.
وتحتل إيران المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، حيث تمثل المرتبة 1 أفضل بيئة لوسائل الإعلام.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود، التي أعدت المؤشر، إن إيران هي واحدة من "الدول الأكثر قمعا" للصحفيين وواحدة من أكبر سجاني الصحفيين.
كثّفت السلطات الإيرانية في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية، نهاية يوليو الماضي.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر