السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أنه "أتاحت الموازنة الثلاثية، وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أنه "نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة".
وأكمل، أن "الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات".
ولفت الى انه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، مردفاً أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
وأشار الى ان "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول: "جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وواصل رئيس الوزراء، أنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وأوضح أن "الاصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”