توجيهات خطيرة لـ”عبدالملك الحوثي” بالانتقال إلى ”نظام الولاية” والكشف عن مصير الموظفين والعمل السياسي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت مصدر مطلع عن مخطط خطير لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، بشأن المكونات السياسية ومستقبل الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية، بعد توجيهات سرية أصدرها عبدالملك الحوثي.
وعلم "المشهد اليمني" من المصدر أن المليشيات الحوثية تعمل على احتواء الأحزاب اليمنية في مناطق سيطرتها، وإعادة تشكيل قياداتها وبرامجها وأنظمتها الداخلية، تمهيدا لإلغاء خقوق العمل السياسي والوظيفة العامة، ضمن توجيهات الحوثي، بالانتقال إلى نظام ولاية الفقيه، على خطى النظام الإيراني.
وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية تخطط لصهر الشعب بمناطق سيطرتها، في بوتقة واحدة، تحت شعار "شعب وقائد" ، ورهن أي عمل سياسي أو وظيفة عامة بمستوى الولاء والاعتراف بما يسمى بـ"الولاية" لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.
وقال إن الجماعة الحوثية السلالية، تعمل على سلب حق الحياة من المواطنين وربطها بمدى الولاء والإيمان بمشروع الولاية المستورد من إيران، وتحويل الشعب إلى رعايا يتصارعون لأجل العيش والبقاء داخل الوطن.
اقرأ أيضاً فيديو لـ”عبدالملك الحوثي” يسخر من الجائعين والفقراء ويصف المطالبة بالرواتب بـ”قضايا تافهة” شاهد كيف استجاب ”عبدالملك الحوثي” لعجوز يمنية استنجدت به لإنصافها من ظلم مليشياته؟ خطة عبدالملك الحوثي لـ”التغيير الجذري” تدخل حيز التنفيذ.. خرق الهدنة وانسحاب أمريكي من اليمن بعد إعلان ”معركة ذات السراويل” ثلاث شخصيات تتصارع على النفوذ في صعدة.. وهذا ”الشخص القوي” أكبر خطر على ”عبدالملك الحوثي” الكشف عن 5 بنود طرحها عبدالملك الحوثي على الوفد العماني.. بينها الرواتب وتوحيد العملة انفجار الصراع بين قيادات الجماعة بصنعاء.. محمد علي يناطح أحمد حامد وعبدالملك الحوثي يتخدل شخصيا ويتخذ إجراءات عاجلة ماذا طلب ”عبدالملك الحوثي” من سلطنة عمان لإنقاذ جماعته من ”ثورة الرواتب”؟ قيادي في الانتقالي يخاطب ”عبدالملك الحوثي”: خلصونا من تعز ومأرب وسنتوصل معا إلى حل الرجال الشجعان الجماعة تُحرف (11) آية قرآنية وتزعم أنها نزلت في عبدالملك الحوثي وترفعه إلى مقام الأنبياء (صورة) أول تعليق لحزب الإصلاح على تهديد عبدالملك الحوثي بشن الحرب بسبب مطالبة الموظفين بالرواتب عبدالملك الحوثي يعترف بتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعته ويدعو السعودية لوقف ”الخطة ب” ويتعهد بالتغيير وصرف الرواتب ”بعد يوم القيامة” تسريب ”أرقام مهولة” عن الجبايات التي يجنيها صندوق المعلمين و”يلهطها” شقيق عبدالملك الحوثييأتي ذلك، بعد تصريحات أطلقها عبدالملك الحوثي، في كلمة له الأسبوع قبل الماضي، تعهد فيها بما وصفه بـ "التغيير الجذري" في مناطق سيطرة جماعته.
وكان القيادي "المتحوث"، الشيخ حسين حازب، المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، والوزير في حكومة الانقلاب الحوثية، توعد رفاقه من قيادات الحزب بتغييرات جذرية في قيادة ومؤسسات الحزب، تتوافق مع التوجهات الجديدة لزعيم المليشيات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: عبدالملک الحوثی
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا