وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد، اليوم، الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام، يرافقه الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور كريم الشبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقييم الأداء، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكد من جاهزية القسم لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من تطبيق بروتوكولات التعامل مع الحالات الحرجة، ووجود الفرق الطبية بنظام النوبتجيات بشكل فعلي، مشددًا على أهمية حسن استقبال المرضى وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.
ثم توجه وكيل الوزار، إلى قسم العناية المركزة، حيث راجع سجلات المرضى، وتأكد من توافر الأجهزة الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور، واطمأن على تواجد الأطباء والتمريض على مدار الساعة.
كما شملت الجولة قسم الحضانات للأطفال المبتسرين، والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى المعمل والصيدلية المركزية. وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ونظافة بيئة العمل، وسلامة جميع الإجراءات المتبعة في صرف العلاج وتحاليل المرضى.
استمع الدكتور إسماعيل العربي خلال جولته إلى عدد من المرضى وذويهم، حيث حرص على معرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، ومتابعة اى ملاحظات أو شكاوى، مؤكدًا أن راحة المريض وجودة الخدمة المقدمة له هما على رأس أولويات المديرية.
كما وجّه وكيل الوزارة، بسرعة العمل على تذليل أية معوقات قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمة الطبية، وشدد على ضرورة تفعيل دور فريق الجودة داخل المستشفى، وتوثيق الإجراءات والخدمات طبقًا لمعايير الاعتماد، تمهيدًا لرفع كفاءة المستشفى بالكامل.
و فى ختام المرور أكد وكيل الوزارة، على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء، والمتابعة اليومية، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء محافظة البحر الأحمر وتتماشى مع أهداف الدولة في تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المستشفيات الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الحالات الحرجة وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة