بلومبرج: البنك الأهلي الأول بمصر في القروض المشتركة بنهاية الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل وبنك المستندات.
كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 10 صفقات تمويلية منها 7 صفقات كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.
الأتربي: نتائج التقييم شهادة ثقة على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسطوتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 10 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 7 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن الربع الاول من عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى بلومبرج القروض المشتركة السوق المصرفية المصرية بنك المستندات البنك الأهلي محمد الاتربي شريف رياض البنک الأهلی المصری القروض المشترکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بورسعيد أقلها.. وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأول في عام 2024 وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا التراجع في معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبا بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباه، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب ال 60% وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، في المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80% مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% وتوفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدأ من مشورة ما قبل الزواج، ومرورا بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل ودعم الولادة الطبيعية الآمنة ورعاية حقوق الطفل في التربية المثلي في السنتين الأولتين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلي في الألف يوم الأولى من العمر وامتدادا إلى الألف يوم التالية تحقيقا لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتياز مرحلة الطفولة المبكرة بنجاح يحقق الصحة والنمو الذهني للأطفال، والذي يعتبر أهم إنجازات التنمية البشرية الحقيقية والتي يهتم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بشكل مكثف، وعليه كان إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية» للتنمية البشرية، من خلال سياسات ناجحة للصحة الانجابية وتحقيق التوازن السكاني «كيفا» من خلال الاهتمام بالخصائص السكانية لتتربع مصر بنجاح محقق باذن الله في ملف النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن بيانات الساعة السكانية أظهرت انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني بعدد من المحافظات خلال الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2025، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61%، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، وهو ما يرجع إلى التأثير الفعّال لمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تم تنفيذها بنجاح في المحافظة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مضيفة أن محافظة القاهرة سجلت معدل نمو بلغ 0.86% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية.
ونوهت إلى أنه بالرغم من أن محافظات الوجه القبلي لا تزال تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبي في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج التي سجلت معدل نمو بلغ 1.97%، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2%.، مُرجعة هذا التقدم إلى السياسات السكانية الطموحة التي تنفذها الدولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خلال المراحل الحرجة الأولى من حياة الطفل، وتُعد أحد أنجح التدخلات في مجال تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللتان تعززان قدرة الأسر على اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة، مع توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن هناك تساؤلات قد تثار حول ما إذا كان التراجع الحالي في معدل النمو جاء نتيجة تحول ثقافي مستقر، أم أنه تأثير ظرفي ناتج عن الظروف الاقتصادية، يفتقد إلى الدقة العلمية ، مؤكدة أن التراجع الحالي في معدل النمو السكاني، جاء نتيجة لتحول ثقافي مستقر، وليس تأثير ظرفي ناتج عن ظروف اقتصادية، مشددة على رصد تحسن نسبي في وعي المواطنين بقضية الزيادة السكانية، خاصة في ظل البرامج السكانية المدروسة والتي تطبق منذ أعوام، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وقضيتها العاجلة والحوكمة والمراقبة للملف من خلال المجلس القومي للسكان والمنصة التي تم إنشاءها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للرصد والحوكمة الحسيسة، إضافة إلى الحملات الإعلامية الرسمية، وبرامج تنظيم الأسرة التي شهدت توسعًا قائما على العلم، وحوكمة حقيقية لمراكز تنمية الأسرة والتركيز في السنوات الأخيرة، على رفع الوعي والتدريب المهاري على الاختيار القائم على الدليل، ما قد يُعزز فكرة أن جزءًا من التراجع يعكس تحولًا ثقافيًا وتخطيطا حكيما، وتحسنا في أداء المجلس القومي للسكان، أدى إلى تعظيم التراجع، ولا يعود للضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، خاصة أن التاريخ قد وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للترزق، وهو ما تغير كثيرا بحوكمة ملف التعليم، والقضاء على الأمية والتسرب، وخاصة تعليم البنات.
وفي ختام كلمتها، نوهت إلى أن المجلس القومي للسكان، سيطلق خلال الشهر الجاري حملة إعلامية لمناهضة زواج الأطفال، تلك الظاهرة التي تم رصدها خلال دراسة واقع القضية السكانية في صعيد وريف مصر، كما تطلق وزارة الصحة والسكان، «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والخطة العاجلة للسكان والتنمية، تتويجا لجهود الدولة في النهوض بالخصائص السكانية وليس فقط تخفيض عدد المواليد.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة