غرامة تصل إلى 10,000 ريال لعدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات الفنية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الرياض
دعت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات حول مسودة تعديلات “اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل النهائية” خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل 2025.
التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، بما في ذلك توضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة.
ومن أبرز التعديلات، مواءمة اللائحة مع الاتفاقيات الدولية، وإعادة هيكلة المخالفات لضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم تعريف الوحدة البحرية بأنها “كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة”، لخضوعها الإجراءات القيد في المملكة.
واشترطت المسودة الحصول على ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية استيفاء عدة شروط، منها:
ألا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة إذا كانت تعمل في نقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز 15 سنة إذا كانت تعمل في نقل الركاب، يمكن استثناء السفينة من هذا المتطلب وفق ضوابط محددة.
كما اشترطت شهادة التصنيف Class Certification) ) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى شهادة التصنيف شهادة التصنيف Class Certification) ) او تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة او التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
التعديلات على القوارب
تم السماح للسفن أو قوارب النزهة أو قوارب الصيد بتجاوز الحمولة المسموح بها في سند تملك الوحدة البحرية، مع اشتراط توافر المعدات والأجهزة الضرورية على متن قوارب الصيد التي لا تزيد عن 20 مترًا وقوارب النزهة التي لا تزيد عن 11 مترًا، وتعمل في حدود 5 أميال بحرية من الساحل.
كما تم تحديد اشتراطات خاصة لأنوار قوارب النزهة والصيد، مثل: نور صاري أمامي، نوران جانبيان، ونور مؤخرة القارب، مع استثناءات للوحدات البحرية التي يقل طولها عن 12 مترًا.
العقوبات
تم تحديد غرامات مالية في حال عدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات، حيث يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، ويعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السفن الوحدات البحرية غرامة الوحدة البحریة آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ترى أيهما أكثر نفعا، ماهو عام، أم ماهو خاص، وبين مايسمى حكوميا، أو مايسمى أهليا؟
في المستشفى الحكومي يصيبك القرف، وشعور باليأس، وربما الإحباط، وكثير من الحزن. فالتردي في الخدمات واضح، والرغبة تكاد تكون معدومة، والعاملون في المستشفى يبدون وكأنهم مكرهون على القيام بمهامهم، وعلى المريض أن يتحمل، وعلى ذويه ومرافقيه أن ينصاعوا لتعليمات صارمة بالذهاب الى المذاخر والصيدليات خارج المشفى لشراء مايحتاجه المريض من حقن وأدوية مختلفة، والزحام على أشده، بينما المراجعون والزوار يتجمعون كأنهم في جنازة، أو سيقوا الى العمل بالسخرة..
في المستشفى الأهلى، ومن بوابته الفارهة، ثم الإستعلامات تجد الأمور مختلفة فالجميع يقابلك بود، والأطباء يبتسمون في وجهك، والطبيب المناوب يقوم بعيادة المرضى من حين الى آخر، والممرضون يمارسون أعمالهم بطريقة هادئة، والأدوية متوفرة، وماعليك إلا أن تدفع، ولايبدو من حل. فالعاملون في المستشفى الحكومي يبدون كأشخاص مكرهين على العمل مع غياب الحافز، وعدم الرغبة، بينما العاملون في المستشفى الأهلي طيبون، وربما بعضهم يعمل في المستشفيين مع فارق الوقت، لكن العامل في الحكومي، غير العامل في الأهلي!
هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية. في المدارس الحكومية يتكدس التلاميذ والطلاب في صفوف تفتقد الى النظافة في الغالب، والشبابيك والأبواب مشرعة، ولايوجد تكييف، يعني على الطالب أن يتكيف مع المناخ الحار صيفا، البارد شتاءا. وفي المدارس الأهلية هناك عاملون متحمسون مع إن المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية يتقاضون رواتب لاتقارن مع مايتقاضاه نظراؤهم في المدارس الأهلية، وهناك نظافة وكتب ومستلزمات جديدة، والمراوح السقفية تعمل، وكذلك أجهزة التكييف، وسواها من متطلبات.. في قطاع الكهرباء هناك مولدات أهلية، وهناك كهرباء وطنية، ولكن الأهلية تمارس دور المنقذ حين تنقطع الوطنية بالرغم من إن المواطن يدفع الكثير من الأموال.. ولكن ذكروني بالمزيد مماهو أهلي، نعم نعم تذكرت، فعليك أن توفر ملايين الدنانير سنويا للجامعات والكليات الأهلية، وأموال أخرى للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
في عديد الوزارات لايبالي الموظفون كثيرا بأهمية الإلتزام بأداء الواجب، ويرغم الموظفون على الحضور والخروج بنظام البصمة، ولكن هولاء لايجدون الكثير من الحوافز برغم حصولهم على قروض ورواتب وسلف بأرقام جيدة، وإجازات وعطل متكررة، لكن بعض الوزارات تحولت الى مستعمرات طائفية وقومية، ويجري فيها تمييز سيء وفقا للإنتماء، ولقوة الداعم والحامي وفقا لنظام المحاصصة. فيعيش بعض الموظفين ظروفا قاسية، وتمييزا وفقا للإنتماء، حتى إن أحدهم طالب بأن تتحول الوزارات الحكومية الى أهلية، وتعمل بنظام الخصخصة دون محاصصة، ودون إنتماءات وولاءات لايتحملها الموظف المسكين الذي يواجه التمييز خاصة إذا كان الوجود الطائفي ليس في صالحه، وعليه أن يتعايش، ويتحمل المصاعب. لكن لاأعرف بالضبط كيف يمكن تحويل الوزارات الى أهلية؟
بصدق لاأعرف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”