أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن برلمان المملكة المغربية ساهم بشكل ثيث في مواكبة الجهود المبدولة أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية.

وأشار ولد الرشيد الذي يرأس الوفد المغربي في جلسة « المناقشة العامة » للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع  » « العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية » إلى أن الولاية التشريعية الجارية، شهدت المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.

كما أشار إلى تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.

واعتبر المسؤول البرلماني، أن ثمة بالفعل ضرورة ملحة بأن تتصدر من جديد قضايا التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أجندة المنتظم الدولي، إذ لا زالت هنالك فجوات كبيرة تعترض طريق التنمية المستدامة، خاصة في بعدها الاجتماعي.

وأضاف « إن ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو « صياغة عقد اجتماعي جديد »، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق ».

من جهة اخرى رد ولد الرشيد على محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الملتقى الدولي، مؤكدا الإيمان العميق « بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف المنظمة »
وأضاف « غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية ».
وتابع ولد الرشيد « الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».

وأضاف « إن هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ولد الرشید

إقرأ أيضاً:

برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية

قالت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية يحمل أكثر من دلالة سياسية وإنسانية.

وأوضحت أن القرار جاء ليؤكد أن معركة التحرير لم تكن فقط ضد احتلال للأرض، بل كانت أيضًا تأسيسًا لدولة تقاتل في كل يوم من أجل تحرير الإنسان نفسه من الفقر والجهل، وتمنحه فرصة ليعود إلى المجتمع وقد تعلم من أخطائه.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وأضافت رمزي، في بيان لها، أن القيادة السياسية حينما تمنح النزلاء فرصة جديدة وسط احتفالات شعبية بذكرى تحرير سيناء، فإنها ترسل رسالة مفادها أن العدالة في مصر ليست سيفًا مسلطًا فقط، بل يدًا ممدودة لكل من يريد أن يبدأ من جديد، موضحة قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية وتؤمن بالفرصة الثانية.

العدالة التصالحية

ورأت النائبة أن القرار الرئاسي يعزز من فكرة "العدالة التصالحية"، وهي فلسفة حديثة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على إصلاح ما فسد في سلوك الأفراد بدلاً من الاقتصار على العقاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نجحت من خلال منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم نموذج حضاري متكامل لإعادة بناء الإنسان.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الإفراج عن هذا العدد الكبير يعكس أيضًا الثقة التي توليها الدولة لمواطنيها، ويضع مسؤولية ضخمة على عاتق المفرج عنهم بضرورة اغتنام الفرصة، والانخراط في المجتمع كأفراد منتجين يساهمون في البناء لا الهدم، في التنمية لا التراجع.

طباعة شارك أمل رمزي مجلس الشيوخ العفو الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى تحرير سيناء

مقالات مشابهة

  • باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
  • برلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهم
  • فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"
  • فضيحة. بنكيران يستضيف متطرف موريتاني هاجم إعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء (فيديو)
  • برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
  • خلال جولة بالأحساء.. النائب العام يؤكد على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة
  • برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولة
  • عمدة مونبولييه الفرنسية يرفع العلم الوطني من قلب الصحراء المغربية
  • عمدة مونبلييه يحل بالداخلة في إطار تعزيز الشراكة الفرنسية المغربية ودعم مغربية الصحراء