ولد الرشيد يؤكد انخراط البرلمان في تحقيق العدالة الإجتماعية ويرد على إقحام "قضية الصحراء" في منتدى برلماني دولي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن برلمان المملكة المغربية ساهم بشكل ثيث في مواكبة الجهود المبدولة أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية.
وأشار ولد الرشيد الذي يرأس الوفد المغربي في جلسة « المناقشة العامة » للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع » « العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية » إلى أن الولاية التشريعية الجارية، شهدت المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.
كما أشار إلى تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.
واعتبر المسؤول البرلماني، أن ثمة بالفعل ضرورة ملحة بأن تتصدر من جديد قضايا التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أجندة المنتظم الدولي، إذ لا زالت هنالك فجوات كبيرة تعترض طريق التنمية المستدامة، خاصة في بعدها الاجتماعي.
وأضاف « إن ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو « صياغة عقد اجتماعي جديد »، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق ».
من جهة اخرى رد ولد الرشيد على محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الملتقى الدولي، مؤكدا الإيمان العميق « بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف المنظمة »
وأضاف « غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية ».
وتابع ولد الرشيد « الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».
وأضاف « إن هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
"عمومية صحار الدولي" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 500 ألف ريال للمسؤولية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
عقد صحار الدولي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، برئاسة سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ومساهمي البنك. وانعقد الاجتماع يوم 26 مارس 2025م في فندق كراون بلازا بالقرم، وتم بثه عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) حيث تم خلال الاجتماع طرح جدول الأعمال والبحث فيه، وقد أبدى المساهمون ثقتهم بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ظل تحقيق البنك نتائج مالية قياسية وأداء متميز، وتم التصديق على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة.
واستعرضت الجمعية مبادرات البنك الخيرية لعام 2024م، والتي شملت شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات وجمعيات خيرية من كافّة محافظات السلطنة شملت جمعية متلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين وغيرهما من الفرق الخيرية المحلية، كما أطلق البنك مبادرة تمكين رائدات الأعمال بالشراكة مع "شراكة"، إلى جانب تعاونه مع "تكافل صحار" لتوفير الأدوات المنزلية للأسر ذات الدخل المحدود ضمن مبادرة صحار العطاء للعام السادس على التوالي. وتأكيدًا على استمرارية دعمه للمجتمع، تم إقرار بند تخصيص 500,000 ريال عماني للمسؤولية الاجتماعية لعام 2025م، مع تفويض مجلس الإدارة بما يحقق أقصى فائدة للمجتمع.
وفي إطار الاجتماع السنوي للسنة المالية 2024م، أقرت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير تنظيم وإدارة الشركة وأداء مجلس الإدارة، إلى جانب المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، كما تمت مراجعة جميع المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة. وفي سياق التوصيات، وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 بيسات للسهم الواحد للمساهمين، كما تمت الموافقة على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 300,000 ريال عماني لعام 2024م، بالإضافة إلى المصادقة على بدل حضور الجلسات وتحديد مخصصات السنة المالية المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الجمعية العامة العادية السنوية تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى تعيين هيئة الرقابة الشرعية الجديدة لصحار الإسلامي مع تحديد مكافآتهم ورسوم حضور الجلسات، كما تم الإعلان عن تعيين مراقبي الحسابات لصحار الدولي والمراقبين الشرعيين الخارجيين لصحار الإسلامي للسنة المالية 2025م، مع إقرار مكافآتهم.
وقال سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة في صحار الدولي: "بفضل الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك، تزامنًا مع انتعاش الاقتصاد الوطني، واستجابته السريعة والفعّالة لتقلبات السوق واحتياجاته المتجددة، يُواصل صحار الدولي تحقيق نمو مستدام وملموس عبر مختلف القطاعات، وهذه الإنجازات تعزز مكانة البنك كدعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، والزيادة الملحوظة في حقوق المساهمين بنسبة 28%، والمدعومة بإصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ستعزز من قدرة البنك على التوسع في مشروعاته التمويلية، وتمكين حضوره في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، تحسنت نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في العام الماضي، مما يعكس قوة البنك المالية ومتانته في قيادة التحولات الكبرى في القطاع المصرفي، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة."
ويعد تحقيق صحار الدولي لأرباح استثنائية هذا العام ثمرة لاستراتيجيته المدروسة ونهجه القائم على النمو المستدام، حيث سجل البنك أرباحًا تجاوزت 100 مليون ريال عماني، مقارنة بـ70.3 مليون ريال عماني في عام 2023م، كما تمكن البنك من زيادة حصته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانته كثالث أكبر مؤسسة مدرجة في بورصة مسقط من حيث حجم الحصة السوقية.
وقد شهد إجمالي الأصول نموًا بنسبة 10% لتصل إلى 7,3 مليون ريال عماني، مدفوعة بزيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5,7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى %74 مقارنة بـ 77% في عام 2023م، مما يعكس قوة البنك المالية وكفاءته التشغيلية.