المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي المصرف المركزي محمد المنفي المجلس الرئاسی اللیبی لمصرف لیبیا المرکزی المالیة والنقدیة الأوضاع المالیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
شن رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش، اليوم السبت، هجوما حادا على المجلس الرئاسي، مؤكدا أن قيادة المجلس ليس لديها مشروع دولة ولم تقدم لحضرموت أي شيء منذ 9 أشهر، متوعدا بتحقيق مشروع حضرموت بالحكم الذاتي والعمل على تحسين الخدمات بالمحافظة.
وقال بن حبريش في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحلف قبائل حضرموت في هضبة حضرموت، تابعها "الموقع بوست"، إن المجلس الرئاسي ليس لديه شيء ليقدمه لحضرموت، وأن ما قدموه للمحافظة هو "التهديد والوعيد" في إشارة لتهديدات عيدروس الزبيدي ضد أبناء حضرموت في زيارته الأخيرة للمكلا.
وأوضح بن حبريش أن تهديدات الزبيدي رئيس الانتقالي المدعوم إماراتيا، جاءت بإيعاز من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشيرا لما أسماه بـ "تحالف الرجلين" للعمل على إفشال مشروع حضرموت ومطالب أبنائها المشروعة.
وأكد أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي مشروع وطني وأنه يسعى لإذكاء الصراع داخل المحافظة التي قال بأنها مستباحة من قبل من أسماهم بـ "بقايا الأحزاب" وجهات خارجية تعمل ضد مصالح المحافظة.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي فشل في تلبية مطالب الحضارم، مؤكدا أنه لن يتم التعامل مع المجلس مستقبلا وأنه يجري التعامل مباشرة مع التحالف والسعودية بدرجة رئيسية فيما يتعلق بمطالب وحقوق أبناء حضرموت.
كما هاجم رئيس حلف قبائل حضرموت، الأحزاب السياسية مؤكدا أنها تبحث عن مصالح الأحزاب بعكس الحلف الذي يقوده يبحث في مصلحة حضرموت وأهاليها.
وشدد بن حبريش على بقاء أبناء حضرموت على أرضهم وتمسكهم بمشروعهم في "الحكم الذاتي" والعمل على تحسين الخدمات بما في ذلك ملف الكهرباء.
ولفت إلى اتفاقات حاسمة مع المملكة العربية السعودية لإنشاء محطة كهرباء مركزية بقدرة 500 ميجاوات، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في ملف الطاقة بالمحافظة، ويضع حدًا للمعاناة المزمنة لسكان حضرموت من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي حد قوله.
وقال بن حبريش إنه توصل إلى تفاهمات مع قيادة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بشأن ملف التجنيد، تهدف إلى ضمان تمثيل أكبر لأبناء حضرموت في القوات العسكرية والأمنية، مما يسهم في تعزيز دورهم الوطني في حماية الأمن والاستقرار المحلي.
وتحدث عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في زيارته الأخيرة للسعودية مع قيادة المملكة والتي كان من أبرزها تقرير مشروع حضرموت سياسيا وحقها في الحكم الذاتي، بالإضافة لملفي الكهرباء والتجنيد وغيرها من القضايا المرتبطة بحضرموت.
وأكد أن الدعم السعودي يترجم حرص القيادة في المملكة على تعزيز الاستقرار التنموي في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها حضرموت.
ودعا بن حبريش للقاء عام لجميع أبناء حضرموت لمناقشة مطالبهم وتبنيها بشكل كامل، وللتشاور معهم فيما يخص مطالب أبناء المحافظة، دون أن يحدد موعد اللقاء.