أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.

وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.

وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.

وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.

وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.

كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.

وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.

وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.

وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.

وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي المصرف المركزي محمد المنفي المجلس الرئاسی اللیبی لمصرف لیبیا المرکزی المالیة والنقدیة الأوضاع المالیة فی الدولة

إقرأ أيضاً:

وفد من وزارة المالية يلتقى المحافظ لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بمحافظة أسيوط

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من وزارة المالية وشركة "E-Finance"، إحدى الأذرع التكنولوجية الرئيسية للوزارة، لبحث سبل تطوير النظام المالي بالمحافظة وتعزيز جهود التحول الرقمي، ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل أول وزارة المالية بالمحافظة، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بالمحافظة، ووفد من شركة " E-Finance" ضم كل من، أمين خضري رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، والمهندس إيهاب فراج نائب رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، وأمير عبدالله مدير أول قنوات التحصيل الالكتروني، ومحمد فاروق مدير فرع الشركة بأسيوط، وأحمد محمد حلمي مسئولي الدفع الالكتروني بشركة " E-Finance".

حيث ناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء - البنود العامة لموازنة المحافظة، بما في ذلك الاستخدامات والإيرادات، وسبل تنشيط موارد المحافظة وترشيد النفقات دون التأثير على جودة الأداء كما تم استعراض شاشة المعلومات المالية لمتخذي القرار، والتي تتيح للمسؤولين الاطلاع اللحظي على الميزانية والمصروفات والإجماليات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع وزارة المالية وشركة E-Finance لتطبيق أحدث النظم المالية الإلكترونية، بما في ذلك نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار أبوالنصر إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في الإدارات المالية والوحدات الحسابية بالمحافظة، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة لتواكب جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
  • وفد من وزارة المالية يلتقى المحافظ لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بمحافظة أسيوط
  • بعثة الإمارات تصدر بياناً حول تقرير الأمم المتحدة النهائي بشأن السودان
  • «المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
  • رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان