العفو الدولية تطلق عريضة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة تواقيع لمطالبة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي لديها، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن "السياسات والممارسات القمعية".
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة "كوب 28"، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسية والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.
وأشارت إلى أن الإمارات أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.
وشددت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في "محاكمة بالغة الجور" بحق 94 متهما عرفت بقضية الإمارات 94 أحكام بالسجن بحق 63 شخصا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وقالت إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
ولفت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد"، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية الإمارات 94.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإمارات الإمارات احتجاز معتقلين حرية الرأي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جمع التبرعات في رمضان.. غرامات حتى 500 ألف درهم للمخالفين بالإمارات
تحرص دولة الإمارات على تنظيم عمليات جمع التبرعات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وحمايتها من أي استغلال أو استخدام غير مشروع.
وتُعد التشريعات التي تنظم العمل الخيري والتبرعات جزءاً أساسيًا من الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والمصداقية بهذا المجال، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمتبرعين والمحتاجين على حد سواء.
تنظيم التبرعاتوفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري، المستشار القانوني، أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، جاء ليضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم عمليات جمع التبرعات، ويهدف إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع أي استغلال لها في أنشطة غير قانونية.
وأشار إلى أن "هذا القانون يتعامل بجدية مع المخالفات، حيث حدد عقوبات بالحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم لمن يثبت مخالفته البنود واللوائح المنظمة لجمع التبرعات".
وأضاف الميسري أن "القانون يشترط حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة، والتي تشمل وزارة تمكين المجتمع، والجهات المحلية في كل إمارة".
كما أكد أن القانون يسمح بجمع التبرعات فقط من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، ويضع آلية واضحة للحصول على التصريح، تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، والتي يجب أن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى توضيح الغرض من التبرعات وآلية توزيع الأموال والفئات المستفيدة منها.
وبيّن الميسري أن "القانون حدد الوسائل المسموح بها لجمع التبرعات، والتي تشمل التبرعات النقدية والعينية والرقمية، مثل الصناديق، والكوبونات مدفوعة القيمة، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات، والمعارض، والمزادات الخيرية، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات المصرفية، والعروض التسويقية والترويجية المصاحبة لطلبات التبرع، وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى المنصات الرقمية المعتمدة من الجهات المختصة.
التبرعات العينيةوفيما يتعلق بالتبرعات العينية، أوضح المستشار القانوني، أن "القانون يسمح بجمع التبرعات الغذائية أو الدوائية وفقاً للمواصفات المعتمدة، مع إمكانية تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي لدعم الأقارب والأصدقاء المحتاجين، وكذلك التبرع بالملابس أو المال للجمعيات الخيرية المرخصة، فضلاً عن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية في الأماكن المسموح بها".
وشدد على أن القانون يمنع تعهيد مطاعم أو مطابخ بعينها لتوزيع وجبات الإفطار دون ترخيص، ويحظر المشاركة في حملات غير مرخصة أو التفاعل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إطار تنظيم إدارة التبرعات العينية، أشار الميسري إلى أن المادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته حددت الضوابط التي تسمح بتحويل التبرعات العينية إلى نقدية عند الضرورة، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وأضاف أن "القرار يشترط أن تكون التبرعات قابلة للقياس والتحويل، مع تقديم طلب مسبق يحتوي على تفاصيل دقيقة تشمل قيمتها، ومبررات التحويل، إلا في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة الإجراء، كما بيّن أن اللائحة تفرض إشرافاً مباشراً من الجهات المختصة على عملية التحويل، وتلزم الجهات المستفيدة بإيداع المبالغ الناتجة في حساباتها البنكية خلال سبعة أيام، مما يعزز الرقابة والحوكمة المالية في العمل الخيري".
وشدد المستشار القانوني على أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعتبر جمع الأموال دون ترخيص، ونشر حملات تبرع وهمية عبر الإنترنت من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات التي تصل إلى 500 ألف درهم.
التزام الدولة بالشفافية والمساءلة
وفي ختام حديثه، أكد محمد الميسري، أن هذه التشريعات تعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة وموثوقة لأعمال الخير، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل قانوني ومنظم، مضيفاً أن "الدولة تسعى من خلال هذه القوانين إلى تعزيز النزاهة، ومنع أي استغلال غير مشروع للتبرعات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الخيري، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في حملات التبرع والمساعدات الإنسانية".
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين