العفو الدولية تطلق عريضة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة تواقيع لمطالبة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي لديها، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن "السياسات والممارسات القمعية".
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة "كوب 28"، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسية والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.
وأشارت إلى أن الإمارات أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.
وشددت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في "محاكمة بالغة الجور" بحق 94 متهما عرفت بقضية الإمارات 94 أحكام بالسجن بحق 63 شخصا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وقالت إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
ولفت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد"، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية الإمارات 94.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإمارات الإمارات احتجاز معتقلين حرية الرأي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتدعوها لاعتقاله
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة دولة المجر ازدراء للقانون الدولي، وإن على بودابست اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت رئيسة الأبحاث في المنظمة أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت العفو الدولية أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم.
عاجل | منظمة العفو الدولية:
-نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
-أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم
– دعوة نتنياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي وعلى المجر اعتقاله وتسليمه للجنائية الدولية pic.twitter.com/bI31TCocRg
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 31, 2025
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
إعلانوقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 أيام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبّر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية -في وقت سابق- أن الزيارة تأتي بعد دعوة وجهها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنتنياهو.
وأضافت القناة أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يكرس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن على الرغم من ذلك، فإن أوربان أكد أن "بإمكان نتنياهو أن يأتي إلى المجر دون خوف من الاعتقال"، وفق المصدر نفسه.
ومع ذلك اعتبرت القناة 12 أنه على الرغم من دعوة نتنياهو "لا توجد طريقة للوصول إلى المجر دون المرور عبر المجال الجوي للدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي، لذلك لا يزال خطر الاعتقال قائما"، وذلك في ظل حديث سابق من دول أوروبية أن نتنياهو سيُعتقل فور الوصول إلى أراضيها.
وترفض إسرائيل أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المحكمة تؤكد أن لديها صلاحية قانونية، وأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.