تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض  النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.

 

وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة. 

و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.

و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.

 وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.

وأكد على أن التقرير  نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”. 

وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.

وقال  التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:

قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.

تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.

تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.

وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.

وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية النظام الجمركي المصري الجمارك المصرية التخلیص الجمرکی

إقرأ أيضاً:

دراسة حديثة: التقلبات الحرارية المفاجئة تهدد حياة الملايين بحلول نهاية القرن| فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت دراسة علمية جديدة عن خطر متزايد يهدد البشر مع نهاية القرن الحالي، يتمثل في التقلبات الحرارية المفاجئة التي من المتوقع أن تتسبب في مقتل عدد غير مسبوق من الأشخاص، خاصةً في المناطق الفقيرة والأكثر هشاشة.

شدة التقلبات الحرارية

وأظهرت الدراسة ارتفاعًا بنسبة 60% في شدة التقلبات الحرارية منذ عام 1961، حيث أصبحت هذه الظواهر تؤثر على 60% من مناطق العالم. وتوقعت الدراسة أن تزداد شدة هذه التقلبات بنسبة 8% إضافية بحلول عام 2100، مما ينذر بكوارث بيئية وصحية خطيرة.

https://youtu.be/jigq83ZACqg

 

انبعاثات الكربون: المتهم الأول

بحسب نتائج البحث، فإن السبب الأساسي وراء هذه الظواهر المناخية القاتلة يعود إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 151% خلال العقود الماضية، مما أدى إلى إحداث اضطرابات عميقة في النظم البيئية، أبرزها تدمير المحاصيل الزراعية نتيجة تغيرات حرارية غير متوقعة.

وسجلت الدراسة خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في كل من أوروبا والولايات المتحدة نتيجة موجات حر غير مسبوقة، بينما كانت المناطق الفقيرة مثل إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية الأشد تضررًا، حيث واجهت آثار التقلبات بمعدل 6 أضعاف مقارنة بباقي أنحاء العالم.

تداعيات صحية مدمرة

لم تتوقف التأثيرات عند الجانب البيئي والاقتصادي، إذ سجلت الدراسة زيادة حادة في الوفيات المُبكرة بسبب موجات البرد القاتلة، إلى جانب ارتفاع معدلات أمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بالحرارة الشديدة.

وأكدت النتائج أن الأطفال الذين يولدون اليوم سيواجهون ما لا يقل عن سبع كوارث مناخية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاحترار العالمي.

الحاجة إلى تحرك عالمي عاجل

حذّرت الدراسة من أن تجاوز ارتفاع الحرارة العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تفاقم الكوارث المناخية بشكل لا رجعة فيه. كما أكدت أن التقلبات الحرارية لا تتيح وقتًا كافيًا لبناء بنى تحتية قادرة على مواجهة الكوارث، مشيرةً إلى أن أنظمة الإنذار الحالية غير كافية أمام سرعة وشدة الظواهر "المُباغتة".

ولفت الباحثون إلى ظهور تأثيرات مركبة مثل: الجفاف، الفيضانات، وحرائق الغابات، مما أربك خطط الاستجابة للكوارث البيئية وزاد من صعوبة السيطرة عليها.

توصيات الدراسة: خفض الانبعاثات ودعم الدول النامية

في مواجهة هذا السيناريو الكارثي، أوصت الدراسة بضرورة:

خفض انبعاثات الكربون بنسبة 6% سنويًا بدءًا من الآن.دعم الدول النامية وتمويل مشاريع التكيُّف مثل أنظمة الري الذكية.التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050.

كما حذرت الدراسة من أن كل زيادة بمقدار 0.1 درجة مئوية ستؤدي إلى تعريض 140 مليون شخص إضافي لخطر الموت الحراري.

 

مقالات مشابهة

  • الموز يتفوق على الملح في تنظيم ضغط الدم: دراسة تكشف عن تأثيرات مذهلة
  • ٤٥ عاما في دراسة التاريخ الإجتماعي للسودان
  • هل تُهدم كعبة النظام العالمي؟
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
  • دراسة حديثة: التقلبات الحرارية المفاجئة تهدد حياة الملايين بحلول نهاية القرن| فيديو
  • دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
  • دراسة تحذر .. معاجين الأسنان تحتوي على خطر للأطفال والكبار
  • دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
  • دراسة طبية تناولك المتكرر لهذا النوع من اللحوم قد يهدد حياتك!
  • دراسة جديدة تكشف عن نظام هيدرولوجي نشط في المريخ