رئيس الوزراء: نصف اقتصاد العالم في تجمع "بريكس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تجمع البريكس هو قيادة متعددة الأطراف من دول العالم الكبرى والأقطاب الكبرى، مؤكدًا أن الدول الخمس الرئيسية في البريكس تمثل 31% من الإنتاج العالمي وفيها 40% من سكان العالم ومتوقع أن تصل نسبة الإنتاج العالمي فيه إلى 50% أي نصف إنتاج العالم.
قمة بريكس
وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص على هامش قمة البريكس مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التجمع به بنك تنمية ويقرض أعضاءه قروضًا ميسرة للمشروعات التنموية مما يفتح لمصر المجال للحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن البنك خصص 33 مليار دولار للدول الأعضاء.
وتابع أن دول التجمع تسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية ولن يكون هناك سيطرة لعملة واحدة والأهم هو التركيزعلى عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات صناعية وزارعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، وكل الدول تحدثت عن تحديات تواجه دولهم وأنهم يحتاجون المساندة للتغلب على هذه التحديات.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يحمل كل الخير لها ونجهّز أنفسنا لملء المتطلبات والأهم تحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية لتي تخدم المجموعة، موضحًا أن اليوم كان له لقاء مع رئيس بنك التنمية الجديدة وتحدثت عن رغبتها في زيارة مصر في أقرب وقت لتوفير الدعم للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء نصف اقتصاد العالم بريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يعرض "الحوافز والتيسيرات الضريبية " على الجلسة العامة
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تستهدف الدولة التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون المعروض حيث أنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير