اعتقال صحفي في إيران بسبب نشر صور لنساء يرقصن بدون حجاب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهم مكتب المدعي العام في إيران، صحفيا، بنشر مواد بذيئة، بعد مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنساء يرقصن دون حجاب.
وكشف جواد حيدريان، في تغريدة على موقع إكس، الثلاثاء، أنه تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في طهران ووجهت إليه تهمة "نشر مواد بذيئة من خلال نشر صور رقص وسفور في مهرجان ليدوما الثقافي".
وأقيم مهرجان ليدوما، وهو احتفال ينظمه عادة المنتمون لما يعرف في إيران بشعب اللور، في أغسطس، في قاعة المؤتمرات في برج ميلاد، أطول برج في إيران.
واللور هم أحد مكونات إيران من الشعوب غير الفارسية.
دادسرای جرایم اخلاقی استان تهران ابلاغیهای فرستاده و مرا متهم به «اشاعه فحشا از طریق انتشار تصاویر رقص و کشف حجاب در جشنواره فرهنگی لیدوما» کرده است. از امروز 5 روز وقت دارم با قرار وثیقه مناسب و کارت ملی معتبر به آن داداسرا مراجعه کنم. https://t.co/C54uZVmIGL pic.twitter.com/liQSUzxc6q
— Javad Heydarian (@javadheydarian) August 23, 2023وأوضح حيدريان "وسط الاحتفال، تجمع أفراد من شعب اللور ومواطنيهم في قاعة ميلاد تاور، والجدير بالذكر أن العديد من النساء كن بدون حجاب، وبينما كن يرقصن، انقطعت الكهرباء عن القاعة بشكل غير متوقع".
منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي في أعقاب وفاة مهسا أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة، استهدفت السلطات القضائية في البلاد الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات.
وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخليا حول قواعد اللباس لاسيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية الى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الاناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.
وتحتل إيران المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، حيث تمثل المرتبة 1 أفضل بيئة لوسائل الإعلام.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود، التي أعدت المؤشر، إن إيران هي واحدة من "الدول الأكثر قمعا" للصحفيين وواحدة من أكبر سجاني الصحفيين.
كثّفت السلطات الإيرانية في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية، نهاية يوليو الماضي.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو