اعتقال صحفي في إيران بسبب نشر صور لنساء يرقصن بدون حجاب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهم مكتب المدعي العام في إيران، صحفيا، بنشر مواد بذيئة، بعد مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنساء يرقصن دون حجاب.
وكشف جواد حيدريان، في تغريدة على موقع إكس، الثلاثاء، أنه تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة في طهران ووجهت إليه تهمة "نشر مواد بذيئة من خلال نشر صور رقص وسفور في مهرجان ليدوما الثقافي".
وأقيم مهرجان ليدوما، وهو احتفال ينظمه عادة المنتمون لما يعرف في إيران بشعب اللور، في أغسطس، في قاعة المؤتمرات في برج ميلاد، أطول برج في إيران.
واللور هم أحد مكونات إيران من الشعوب غير الفارسية.
دادسرای جرایم اخلاقی استان تهران ابلاغیهای فرستاده و مرا متهم به «اشاعه فحشا از طریق انتشار تصاویر رقص و کشف حجاب در جشنواره فرهنگی لیدوما» کرده است. از امروز 5 روز وقت دارم با قرار وثیقه مناسب و کارت ملی معتبر به آن داداسرا مراجعه کنم. https://t.co/C54uZVmIGL pic.twitter.com/liQSUzxc6q
— Javad Heydarian (@javadheydarian) August 23, 2023وأوضح حيدريان "وسط الاحتفال، تجمع أفراد من شعب اللور ومواطنيهم في قاعة ميلاد تاور، والجدير بالذكر أن العديد من النساء كن بدون حجاب، وبينما كن يرقصن، انقطعت الكهرباء عن القاعة بشكل غير متوقع".
منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي في أعقاب وفاة مهسا أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة، استهدفت السلطات القضائية في البلاد الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات.
وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخليا حول قواعد اللباس لاسيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية الى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الاناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.
وتحتل إيران المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، حيث تمثل المرتبة 1 أفضل بيئة لوسائل الإعلام.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود، التي أعدت المؤشر، إن إيران هي واحدة من "الدول الأكثر قمعا" للصحفيين وواحدة من أكبر سجاني الصحفيين.
كثّفت السلطات الإيرانية في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية، نهاية يوليو الماضي.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر