مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
و استعرض النائب محمد أبوغالي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وأضاف : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
وتابع : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وتابع التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف:" الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تطوير النظام الجمركي المصري زمن الإفراج الجمارك المصرية المزيد التخلیص الجمرکی من الإفراج
إقرأ أيضاً:
٤٥ عاما في دراسة التاريخ الإجتماعي للسودان
بقلم : تاج السر عثمان
١
مضت ٤٥ عاما علي الشروع العملي فى دراسة التاريخ الإجتماعي للسودان، وكنت سابقا قد قمت بتسجيل تجربتي في تلك الدراسة، ولا بأس من إعادة نشرها مع بعض الإضافات والتعديلات.
أذكر بعد تخرجي في جامعة الخرطوم في أبريل 1978م "كلية العلوم – رياضيات"، سجلت في كلية الدراسات العليا للتحضير لدرجة الماجستير والدكتوراة في علم الإحصاء، ولكن كان اهتمامي قد تغير لدراسة التاريخ الإجتماعي للسودان.
بطبيعة الحال ، لم يأت هذا الإهتمام فجأة أو من فراغ أو رغبة ذاتية لاأساس موضوعي لها، بل كان نتاجا لاطلاع واسع واهتمامات ثقافية سابقة كنت قد سجلتها في ذكرياتي عن مكتبات عطبرة ونادي الصبيان، وقراءتي في مكتبات المرحلة الثانوية والجامعية، وكنت قد كونت مكتبة كبيرة اشتملت على مراجع أساسية في التاريخ والثقافة السودانية، ومؤلفات فلسفية واقتصادية واجتماعية وفي التراث العربي الإسلامي ، أثناء تجوالي في مكتبات العاصمة والأقاليم وزياراتي الراتبة لمعارض الكتب التي كانت تقيمها دور النشر العربية والأجنبية الأخري في الخرطوم في سبعينيات القرن العشرين . وكنت قد بدأت أسجل وأدون ملاحظاتي وتعليقاتي ودراساتي للتاريخ الإجتماعي للسودان في الفترات التاريخية المختلفة في كراسات " كراسات لكل فترة" ، من العام 1980 م، وبدأت بدراسة تجربة الثورة المهدية، وقبل ذلك كنت قد أنجزت دراسات في كراسات عن رواد تنوير سودانيين مثل : معاوية محمد نور ، التيجاني يوسف بشير، وعرفات محمد عبد الله.الخ. وتطورت هذه العادة ونمت مع مرور الأيام ، حيث أقوم بتصنيف المواضيع ووضعها في ظروف محددة و فهرس لكل موضوع.
٢
ولكن في العام 1983م أتت الرياح بما لاتشتهي السفن، ولاسيما في ظروف السودان واوضاعه المضطربة سياسيا، والذي عاني من الديكتاتوريات العسكرية التي عطلت مسيرته نحو التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. حيث تراجع تركيزي في دراسة التاريخ الاجتماعي وتفرغت للعمل السياسي في الحزب الشيوعي، وقتها كنت السكرتير التنظيمي والاداري لتنظيم الحزب بالعاصمة الخرطوم، وحدثت اعتقالات عطلت عددا كبيرا من الكادر القيادي ، وكان لابد من الاندفاع للانضمام لحلقة الكادر المتفرغ الذي كان ضرورة للعمل في حجم منطقة كبيرة مثل الخرطوم. في تلك الفترة كان الحزب يعمل سرا لإسقاط ديكتاتورية النميري الذي اصبح حاكما مطلقا بعد التعديلات الدستورية وقوانين سبتمبر 1983م التي كرَست الدولة الدينية وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه بسبب معارضتها ، والتي فرضها في ذلك العام بهدف المزيد من قهر الحركة الجماهيرية التي كانت متنامية ضده مثل : اضرابات العمال والمزارعين والأطباء والقضاء والفنيين، والمعلمين، وانتفاضات الطلاب، واحتجاجات المحامين ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وانتفاضات المدن ،والتمرد المسلح في جنوب السودان بعد ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق ..الخ
واستمرت مقاومة الحزب للنظام في عمل سري دؤوب مع أطراف المعارضة السياسية والنقابية الأخري ، حتي تم النجاح في إسقاط النظام في انتفاضة مارس – ابريل 1985م.
وبعد الانتفاضة انخرطنا في نشاط واسع من اجل اعادة بناء الحزب ، والنشاط السياسي الجماهيري مثل: انتخابات 1986م، وانتخابات نقابات العمال والموظفين والمهنيين والمعلمين، ومقاومة قانون الترابي الذي يعيدنا لمربع الدولة الدينية حتى تم إسقاطه في الجمعية التأسيسية، والتحضير للمؤتمر الخامس والعيد الأربعين للحزب، وتصفية آثار مايو وإلغاء قوانين سبتمبر والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب، وفضح مخطط الجبهة الاسلامية لعمل انقلاب عسكري بعد أن ضاقت بالديمقراطية بعد اتفاق الميرغني – قرنق لحل مشكلة الجنوب، والإضراب العام للنقابات احتجاجا على الزيادات في الأسعار ومذكرة القوات المسلحة وإسقاط حكومة الوفاق التي كانت تشمل الجبهة الاسلامية، واستبدالها بحكومة واسعة، وحذر الحزب مرارا وتكرارا في صحيفة الميدان من الجبهة الاسلامية التي تحضر لانقلاب عسكري..الخ.
أذكر أنني كنت مزدحما بعملي كسكرتير اداري لقيادة تنظيم الحزب بالعاصمة، ومتابعة عمل قطاع العمال بالمنطقة الصناعية الخرطوم، وقطاع المعلمين ، ومدينة بحري.الخ، بعدها تم تحويلي لمسؤولية السكرتير الاداري للجنة المركزية للحزب، اضافة لعملي في لجنة اعداد مشروع دستور الحزب للمؤتمر الخامس، ولجنة البعثات الأكاديمية..الخ.
٣
وفي 30 يونيو 1989م حدث ما توقعه الحزب اذ وقع انقلاب الجبهة الإسلامية، وبعد الإنقلاب اختفيت اختفاء كاملا حسب قرار قيادة الحزب ، وتم تنظيم العمل السري لمقاومة الانقلاب.
يذكر أن فترة الاختفاء كانت مفيدة إذ وجدت وقتا كافيا لمراجعة كل كتاباتي السابقة عن التاريخ الإجتماعي للسودان، وتمكنت من تنقيحها واضافة المزيد من المعلومات بعد الاطلاع على مراجع جديدة، اذكر أن الراحل د. محمد سعيد القدال كان يمدني في فترة الاختفاء بكل المراجع التي أطلبها منه، وكذلك الراحل د. سيد احمد محمود.. وغيرهم.
كما تمكنت من وضع الإطار النظري للدراسة، ووضعت المخططات العامة لها بعد معاناة طويلة من اضافة وحذف ، ووضعت عناوين لكل دراسة عن التشكيلات الاجتماعية للسودان القديم، النوبة المسيحية، السلطنة الزرقاء " الفونج" ، دارفور ، الحكم التركي- المصري، المهدية ، الاستعمار الانجليزي – المصري، فترة ما بعد الإستقلال.وجمعت معلومات كل فترة في كراسات بهذه العناوين.
ثم بعد ذلك استزدت في دراسة مناهج البحث العلمي الحديثة، لأن دراسة التاريخ الإجتماعي معقدة وتعتمد على دراسة العلوم المتداخلة مثل: الاقتصاد والاجتماع، والتاريخ، وعلم النفس..الخ. وبالتالي كان لابد من التعمق في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في العصور القديمة والوسيطة والحديثة، ودراسة الاقتصاد السياسي ، وتاريخ الأديان، ودراسة مناهج الاقتصاديين الماركسيين المحدثين عن ظاهرة التخلف مثل : بول باران، وعمانويل سويزي، وسمير أمين...الخ، ساعدني كثيرا منهج هيجل الديالكتيكي الذي ينظر للظواهر في حركتها وتطورها وشمولها وترابطها وفي تناقضاتها،كما ساعدني دراستي للاقتصاد السياسي الماركسي ، حيث اعتبرت دراسة ماركس في مؤلفه " رأس المال" مثالا عمليا لربط ديالكتيكي شامل بين علوم التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة في دراسة نشأة الرأسمالية وتطورها، واكتشاف تناقضاتها وسر الاستغلال الرأسمالي..
كما كان لابد من الدراسة الناقدة لمناهج كتابة التاريخ السوداني التي كانت تعتمد التصنيف الزمني وترتيب الملوك ، دون الإهتمام بدراسة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ارتباط بالأفكار السياسية والدينية والفلسفية للمجتمع المعين، وتصوير تاريخ السودان وكأنه تاريخ الملوك، دون اهتمام بحياة الجماهير التي صنعت ذلك التاريخ.
رغم استفادتي من المناهج الحديثة والمتنوعة في دراسة التاريخ، إلا أنني اعتمدت الدراسة بذهن مفتوح دون أفكار مسبقة نحشر فيها الحدث التاريخي حشرا، وذلك اعتمادا علي جوهر المنهج الديالكتيكي الذي يستخلص الحقائق من الواقع ، وليس من تصورات ذهنية مسبقة. أي أنني حددت الهدف من الدراسة وهو اكتشاف خصائص وسمات المجتمع السوداني في الفترات التاريخية المتنوعة بذهن مفتوح.
وبالتالي كان لابد من توسيع مدى المفهوم المادي للتاريخ ليستوعب حقائق الواقع السوداني المتنوع وتشكيلاته الاجتماعية المتداخلة، وتوسيع مدي المفاهيم والمصطلحات مثل: التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية..الخ، لأن هذا اجدي من حشر الواقع السوداني في مفاهيم ضيقة ومسبقة التي ربما عبرت تعبيرا صحيحا عن واقع مجتمعات أخري.
٤
وكانت حصيلة هذه المعاناة والألم إنجاز الدراسات التالية:
ا:- أول دراسة أنجزتها كانت عن "التاريخ الاجتماعي لفترة النوبة المسيحية" ، اذكر بعد إنجاز الدراسة اطلع عليها بعض المتخصصين في التاريخ والمهتمين اذكر منهم : المرحوم البروفيسور فتحي حسن المصري الذي كان استاذا في الجامعة الأهلية، ود. علي صالح كرار الذي كان مديرا لدار الوثائق المركزية بالخرطوم، والمرحوم د. أسامة عبد الرحمن النور عالم الآثار المشهور، ..الخ، وأبدوا ملاحظات مفيدة ساعدت في تحسينها وتطويرها. وبعد خروجي من المعتقل بعد تعذيب وحشي عام 1996م قمت باعادة صياغتها عدة مرات في ضوء ملاحظات المؤرخين والمتخصصين والمهتمين، ودفعت بها للطباعة، والتي صدرت عن دار عزة للطباعة والنشر 2003م بعنوان " تاريخ النوبة الإقتصادي – الإجتماعي" 550م – 1500م "، وشكرت في المقدمة للكتاب الذين اطلعوا عليها وأبدوا ملاحظات ساعدت في تحسينها.
ب:- الدراسة الثانية، كانت "عن التاريخ الاجتماعي لسلطنة الفونج : 1504- 1821م" ، بعد صياغتها في 4 كراسات كبيرة، أرسلتها في العام 1994م عن طريق د. سيد أحمد محمود الذي كان استاذا في جامعة الأحفاد للمرحوم بروفيسور يوسف بدري، أذكر أن المرحوم يوسف بدري رغم أعبائه الكثيرة اطلع عليها باهتمام، وبتأني شديد حيث أنها استغرقت معه فترة طويلة، اذكر كنت استعجله لإعادة البحث مع ملاحظاته، كان يقول : اصبر لاتستعجل هذا البحث مثير للاهتمام، وبالفعل أبدى ملاحظات مفيدة ، وأجاز صدور البحث في كتاب، مع توصية باختصار بعض الصفحات وتجنب التكرار. كما اطلع عليها د. محمد سعيد القدال الذي اشاد بها وأجاز ايضا نشرها في كتاب فهي تفتح شهية الباحثين للمزيد من دراسة التاريخ الإجتماعي للسودان ، وأبدي بعض الملاحظات المفيدة في تعديل ترتيب الفصول وملاحظات فنية أخري ساعدت في تقوية وتحسين البحث، وطلب مني تقديم البحث لطلبته في الدراسات العليا بجامعة الخرطوم، وبالفعل لخصت الدراسة وقدمتها في محاضرة لهم.
وبعد ذلك قمت باعادة صياغة البحث وتنقيحه ودفعت به للطباعة في مركز محمد عمر بشير للدراسات، وأجازها المركز وتمت طباعة الكتاب الذي صدر بعنوان " لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الإجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004م".
كما صدرت طبعة ثانية منقحة مع مقدمة ثانية لها عن مكتبة الشريف الأكاديمية 2006م.
ج- الدراسة الثالثة كانت عن "التاريخ الإجتماعي لسلطنة دارفور"، وبعد انجازها في كراسين كبيرين ، سلمتها الي البروفيسور محمد ابراهيم ابوسليم لابداء ملاحظاته عليها ، أذكر أن ابوسليم اطلع عليها بدقة ، وأشاد بمنهج الدراسة، وتمت إعادة صياغتها في ضوء ملاحظاته الفنية المفيدة. وبعد ذلك تم نشرها عن دار عزة للنشر بعنوان " تاريخ الفور الإجتماعي ، دار عزة 2001م"، وتمت طبعة ثانية منقحة لها من مكتبة الشريف لها بعنوان" تاريخ سلطنة دارفور الإجتماعي ،مكتبة الشريف الأكاديمية 2006م".
د- الدراسة الرابعة كانت عن" التاريخ الإجتماعي لفترة الحكم التركي" ، والتي أجازها مركز محمد عمر بشير ، ونشرت بعنوان " التاريخ الاجتماعي للحكم التركي ، مركز محمد عمر بشير 2006 م"
5- الدراسة الخامسة كانت بعنوان " التاريخ الإجتماعي لفترة المهدية" ، والتي أجازها مركز عبد الكريم ميرغني، ونشرت بعنوان " دراسات في التاريخ الإجتماعي للمهدية ، مركز عبد الكريم ميرغني 2010م".
٥
كما أنجزت مؤلفات أخرى عن التاريخ الإجتماعي للسودان في مواضيع محددة مثل :
أ – خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية ، والتي صدرت في كتاب عن الشركة العالمية للنشر 2009م.
ب- الدولة السودانية : النشأة والخصائص ، والتي صدرت في كتاب عن الشركة العالمية للنشر 2007م.
ج – النفط والصراع السياسي في السودان، بالاشتراك مع عادل أحمد إبراهيم ، والتي صدرت في طبعتين عن مكتبة الشريف 2005، و2007م، وطبعة ثالثة عن مطبعة جزيرة الورد القاهرة.
د- تطور المرأة السودانية وخصوصيتها ، والتي صدرت عن دار عزة للنشر 2006م.
• وخلال المناقشة العامة التي فتحها الحزب الشيوعي السوداني حول متغيرات العصر في الفترة : 1990- 2009م، أصدرت مساهمات حول التاريخ الإجتماعي ، من خلال متابعة تجربة وتاريخ الحزب الشيوعي السوداني في قضايا محددة وهي:
أ- تقويم نقدي لتجربة الحزب الشيوعي السوداني: 1946- 1989م، والتي صدرت منها طبعة في مجلة " الشيوعي العدد ١٠٩ " التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 1993م ، وصدرت طبعة ثانية عن دار عزة للنشر 2008م.
ب- دراسة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني، والتي صدرت عن الشركة العالمية للنشر 2009م.
ت- - أوراق في تجديد الماركسية، والتي صدرت في كتاب عن الشركة العالمية للنشر 2010م
ث- الجذور التاريخية للتهميش ، والتي صدرت عن مكتبة الشريف الأكاديمية 2006م
ج- قضايا المناطق المهمشة في السودان، والتي صدرت عن الشركة العالمية للنشر 2014م
كما أنجزت مخطوطات عن " مدخل لدراسة التاريخ الإجتماعي للسودان القديم" ، والتاريخ الإجتماعي لفترة الحكم البريطاني – المصري :1898 - 1956" ، والتاريخ الاجتماعي لفترة السودان المستقل : 1956- 1985م"
.آمل أن أجد الوقت لمراجعتها وتنقيحها وادفع بها للنشر.
alsirbabo@yahoo.co.uk
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”