السفير الفلسطيني لـ «صدى البلد»: دور مصر تاريخي في دعم قضيتنا.. ومستعدون للجلوس مع إسرائيل للتفاوض
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تشهد القضية الفلسطينية حراكا عربيا مستمرا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967، وفي سبيل هذا تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتلك القضية وذلك من خلال العديد من القمم المصرية الفلسطينية والتي آخرها قمة العلمين الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، وكذلك الدور المصري في تجميع الفصائل الفلسطينية إنهاء حالة الانقسام الفلسطينية وتحقيق المصالحة.
بداية.. كيف تنظرون إلى الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يوجه الشكر لمصر على كل ما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم تاريخي مستمر، ودعم لقضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة، وينظر إلى مصر على أنها الشقيقة الكبرى صاحبة المواقف التاريخية في دعم قضيتنا العادلة ودعم الشعب الفلسطيني، والرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب المواقف الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ونعول دائما على دورها في وقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتظل شريكًا حقيقيا وركيزة قوية للفلسطينيين وللأمة العربية بأكملها، وله دورها الكبير في رعاية ملف الحوار الوطني الفلسطيني وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
مدينة العلمين شهدت انعقاد القمة الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) قبل أيام.. ما هي دلالات تلك القمة وأبرز الرسائل التي حملتها؟
القمة الثلاثية انعقدت في وقت غاية الأهمية، وهى إحدى القمم التي تعقد بصورة دولية لمتابعة التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، والتي تشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، وعدوانا مستمرا، وجرائم يومية ترتكب من قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، فالقمة جاءت في وقت مهم لوضع وصياغة رؤية مشتركة بين الزعماء الثلاثة حول هذه التطورات وكيفية الخروج بالوضع الفلسطيني من هذا الوضع الخير والمأزق الذي تمر به العملية السياسية بالمنطقة بسبب ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
كيف تنظرون إلى البيان الختامي الصادر عن قمة العلمين الثلاثية؟
البيان الصادر عن القمة غاية الأهمية وتناول العديد من القضايا المحورية والمفصلية الخاصة بالشعب الفلسطيني وحمل رسالة واضحة لعدة أطراف، أولها للطرف الإسرائيلي الذي صرح رئيس وزرائه قبل أيام بأنه لن يمكن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، فالقمة التي عقدت في مصر الشقيقة الكبرى والمملكة الأردنية الشقيقة وهما جارتان مهمتان لفلسطين تربطهما علاقات تاريخية ووثيقة مع فلسطين أكدتا حق الشعبي الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
قمة العلمين غاية الأهمية وبعثت رسائل واضحة للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطينيكذلك هناك رسائل عديدة وجهت إلى المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإنصافه وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية والسياسية والإنسانية من خلال نيل حريته وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.
هل نستطيع القول إن البيان الصادر عن القمة الثلاثية يعبر عن الإجماع العربي أم عن مواقف الدول الثلاث فحسب؟
نؤكد دائما أن المحور الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني ليس منغلقا على نفسه إنما هو منفتح على العمق العربي، ونحن في فلسطين متمسكون بالعمق العربي والعمل العربي المشترك، خاصة وأن تلك القمة الثلاثية عُقدت قبل عدة أيام من انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وبالتأكيد أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيطلعون جميع وزراء الخارجية العرب على مخرجات تلك القمة من أجل دعم التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني ودعم الشرعية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
نحن في حاجة للدعم المصري ونعلق آمالنا على الموقف العربي لإنهاء الاحتلالنحن في أحوج ما يكون للدعم المصري الأردني العربي الجامع الشامل لذلك نعلق آمالا كبيرة على الموقف العربي من أجل إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين وللشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فالأشقاء العرب يتحركون على المستوى الدولي وخاصة مجلس الأمن لذا فنحن متمسكون بالعمق العربي والمبادرة العربية للسلام والتي أطلقتها قمة بيروت في عام 2002، وهى مبادرة سعودية نتمسك بتنفيذها كاملة والتي في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.
بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين.. إلى أين وصلنا في ملف المصالحة الفلسطينية؟
لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بحضور ورئاسة الرئيس محمود عباس ليس هو اللقاء الأول ولن يكون الأخير، والبيان الرئاسي الذي صدر عن هذا الاجتماع نص على تشكيل لجنة متابعة والتي ستعمل الأيام القادمة على عقد اجتماعات للفصائل التي شاركت في اللقاء من أجل مواصلة التشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر وصولا إلى صياغة رؤية واستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة كل التحديات الماثلة خاصة إنهاء الإقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة كل المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني.
مستمرون في ملف المصالحة وتعلمنا من الحوار الوطني المصري أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةالحوار الوطني الفلسطيني مستمر ولن يتوقف خاصة وأننا تعلمنا من الحوار الوطني المصري جملة مفيدة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، فالشعب الفلسطيني واحد صاحب قضية واحدة، تحت قيادة واحدة صاحب حقوق واحدة، والذي يجمعه أكثر مما يفرقه، لذا فهو أحوج ما يكون لإنهاء الانقسام ووضع فلسطين على أعتاب مرحلة جديدة من الوحدة والشراكة الوطنية والسياسية بين كل الفلسطينيين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
في جميع اجتماعات جامعة الدول العربية سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو مستوى وزراء الخارجية نجد القضية الفلسطينية حاضرة.. كيف تنظرون إلى دور الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية؟
جامعة الدول العربية تقوم بدور مهم جدا ومؤثر وفعال لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ونثمن ونقدر دائما مواقف الأمين العام لجامعة الدول العربية، فهي تعمل بكل ما في وسعها لمتابعة تنفيذ قرارات مجالس الجامعة سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى القادة والزعماء، فهى تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدور بكل اقتدار وتتابع من خلال بعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب، وتقوم بما هو في مقدورها وما تستطيع أن تقوم به.
الجامعة العربية تتحمل مسئولياتها بكل اقتدار ودورها فعال ومؤثر لخدمة القضية الفلسطينيةالقمة العربية الـ 31 التي عقدت في الجزائر قررت تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة جهود حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.. إلى أين وصلت تلك اللجنة وما هي المنظمات الدولية التي تستهدفها؟
اللجنة الوزارية عقدت اجتماعا لها في بداية انعقاد القمة العربية الماضية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ووضعت خطة وآلية تحرك، واللجنة برئاسة رئاسة القمة مما يدل على أهميتها، فمن حق الشعب الفلسطيني الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة حيث أننا حصلنا على عضوية مراقب في 29 نوفمبر 2012، ونعمل للحصول على العضوية الكاملة لكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن وعدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو، وبالتزامن مع هذا التحرك نريد دورا مؤثرا للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لإقامة دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر عام 1947.
الذهاب لمجلس الأمن دائما محاط بمخاوف استخدام أمريكا لحق الفيتو.. كيف تنظرون إلى الدور الأمريكي في حل تلك القضية خاصة وأنها السبيل الوحيد للضغط على حكومة الاحتلال؟
نحن حصلنا على عدد كاف من الدول الأعضاء في مجلس الأمن للحصول على قرار، لذا فإنه وإن رفضت أمريكا أو اعترضت فإننا سنتقدم بطلب من جديد، كذلك من جانب آخر نطالب الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولياتها فهي دولة كبرى ومؤثرة وذات ثقل كبير في منطقة الشرق الأوسط وتربطها علاقات وطيدة مع إسرائيل، وتكاد تكون هى الطرف الوحيد القادر بالضغط على الموقف الإسرائيلي وحكومته، إضافة إلى ذلك نحن تربطنا علاقات وثيقة مع الشعب الأمريكي وميز بين موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة وموقف الشعب الأمريكي الذي لنا فيه الكثير من الأصدقاء والجاليات العربية وهم يعملون على صناعة رأي عام داخل أمريكا للضغط على الإدارة الأمريكية.
بايدن يدعم حل الدولتين ولديه نية لإطلاق مفاوضات سياسية جادة لإنهاء الاحتلالالرئيس بايدن أطلق مجموعة من المبادئ الإيجابية منذ توليه مهامه وفي قدمتها دعمه لرؤية حل الدولتين وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، ويريد إعادة القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وهى موجودة قبل أن توجد إسرائيل حيث تم افتتاحها عام 1844 لتنظيم العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب الأمريكية، بجانب نيته لإطلاق مفاوضات سياسية جادة تستند إلى المرجعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط استنادا إلى مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام.
دائما ما نسمع عن وجود رؤية فلسطينية للسلام مع إسرائيل.. ما هي ملامح تلك الرؤية وأهم مرتكزاتها؟
الرئيس محمود عباس أبومازن تقدم أمام مجلس الأمن في شهر فبراير عام 2018 برؤية كاملة لبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والرئيس أبو مازن أرسل رسالة واضحة للرئيس بايدن بعدما تولى الرئاسة الأمريكية يؤكد أنه على استعداد للعمل معه من أجل بناء الأمن والسلام العادل والشامل في المنطقة والذي مفتاحه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وأنه بدون ذلك لن تنتهي الأزمة أو حالة التوتر الموجودة في المنطقة.
كيف تنظرون إلى طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية الحالية مع الشعب الفلسطيني؟
الحكومة الإسرائيلية الحالية أخطر مما يمكن أن توصفه أي عبارة من العبارات فهي حكومة دينية متطرفة جدا تضم في إطارها أحزابا دينية من غلاة المستوطنين الإسرائيليين، وعناصر ترعى الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك إلا أننا على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات مع في مؤتمر دولي للسلام مع الحكومة الإسرائيلية، ويكون ذلك وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لكن هذه الحكومة متعنتة وهى المسئولة عن وصول عملية السلام إلى هذا الانسداد، وهى المسئولة عن الوصول بالواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هذه الدرجة من الخطورة، والقيادة الفلسطينية حذرت من خطورة الانزلاق بهذا الصراع إلى صراع ديني لأن الصراع بيننا ليس صراعا دينيا بل هو صراع على الأرض والوجود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الدولة الفلسطينية السفير دياب اللوح الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية القضية الفلسطينية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تطورات القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية دولة فلسطين إنهاء الاحتلال الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة لإنهاء الاحتلال الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی القمة الثلاثیة وزراء الخارجیة الفلسطینی من دولة فلسطین مجلس الأمن على مستوى عقدت فی من أجل فی دعم
إقرأ أيضاً:
تصدي حازم لخطط تهجير الشعب الفلسطيني
جدة : البلاد
أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ مدينًا سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدان المجلس، سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، رافضاً أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، فيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، بطلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، يوم الجمعة 7 مارس 2025 ، إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
يطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يؤكد على دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يدعم ويرحب بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
يحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة؛ وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.
يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
يرحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
يدعو إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
يدعو إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.
يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
يدين جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، ويحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.
يؤكد على أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقًا للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
يؤكد على أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية؛ ويحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ ويدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية؛ كما يدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
يشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة, ويدعو جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ويقرر متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
يؤكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض ويدعو جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.
يدعو إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، و يثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادًا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذًا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
يكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م.
يندد بجريمة الاخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم، ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
يدين بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية ويدعو إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط ؛ ويدعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين. والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
يدين الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ويطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورًا.
يشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ES -10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترام ذلك طبقًا للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر، ويُعرب عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه، ويدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
يشيد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره؛ وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
يؤكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا وفقًا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة، والتأكيد على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير أرضها كاملة والحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان واستقراره وإدانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.
يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة