وكيل الطب العلاجى بالدقهلية: تجهيز صالة جديدة للغسيل الكلوى فى شربين
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كلف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريقاً من الطب العلاجي بتفقد مستشفى شربين لمتابعة أعمال التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
ترأس الفريق الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.
. مصرع شخص في أحد المزلقانات بالدقهلية
شملت الجولة تفقد عناية الأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تمت مراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة، مشدداً على الانضباط ومتابعة رفع كفاءة مستوي الخدمة بالعناية المركزة.
وتضمنت الجولة زيارة قسم الكلى الصناعي ، ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى للأطفال الجديدة، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة بالحضانات وعناية الاطفال ووحدة كلي الأطفال.
كما وجه وكيل الطب العلاجى بعمل دراسة لتوسعة وحدة الغسيل الكلوي، من خلال تجهيز صالة جديدة تتسع لعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي وبسرعة عمل طلبيات نواقص المستلزمات.
و أعرب عن تقديره لفريق العمل بجراحات الوجة والفكين الخدمة المستحدثة مؤخرا وتعد من الخدمات النادرة الدقيقة والمميزة بالمستشفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية العلاج الطبى وحدة المزيد
إقرأ أيضاً:
كجوك: مصر حققت2.5%فائضًا من الناتج المحلى وتراجع العجز الكلى إلى 6.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.
قال الوزير، فى لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.أضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.
أوضح الوزير، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى ٦,٣٪