حسام هيبة: مصر ملتزمة بجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز الشراكة مع فرنسا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تضع ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها التنموية، وتعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الجانب الفرنسي.
. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
وأشار خلال جلسة "الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار أمام الشركات الفرنسية" ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تهيئة البنية التحتية والتشريعية الداعمة لهذا التحول.
وأوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تتبنى رؤية طويلة الأجل تمتد لعقود، تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للطاقة النظيفة
وأكد أن التنسيق القائم مع الشركاء الأوروبيين – وفي مقدمتهم فرنسا – يسهم في دفع هذه الرؤية إلى الأمام.
من جانبه، شدد المهندس خالد أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات على أهمية معالجة التحديات التمويلية باعتبارها أبرز العقبات أمام التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، داعيًا إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب طموحات التحول الأخضر.
وأكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى ، أن سرعة اتخاذ القرارات الحكومية وتوفير الحوافز الواضحة للمستثمرين تمثل عاملاً حاسمًا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخضراء.
وفي السياق ذاته، حذر سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا وشرق المتوسط، من خطورة التغيرات المناخية، خاصة بعد تجاوز متوسط حرارة الأرض لـ1.5 درجة مئوية عالميًا لأول مرة في 2024، مما يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة ضرورة ملحة وليس خيارًا.
وأشار محمد إبراهيم، رئيس تطوير الأعمال للطاقة المتجددة بشركة "إنجي" الفرنسية، إلى أهمية توفير مناخ اقتصادي كلي وجزئي مستقر لتحفيز الاستثمارات، مشددًا على دور الدولة في تهيئة بيئة اقتصادية مرنة داعمة للنمو الأخضر.
واختتمت ماري أستريد دو مونتماران، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس شركة "EDF Renewables" لمنطقة مصر وشرق أفريقيا، الجلسة بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف الطموحة في ملف الطاقة المتجددة يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مستدام يواكب التحديات المناخية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الشراكات الدولية الهيدروجين الأخضر منتدى الأعمال المصري الفرنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية في العراق تجذب 150 شركة اجنبية.. حل لـ"أزمة" الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تجذب مشروعات الطاقة الشمسية في العراق استثمارات عدد كبير من الشركات الأجنبية والمحلية، لا سيما مع توجّه الدولة إلى تنويع مصادر الطاقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، فقد أعلن الفريق الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة التوجه نخو إطلاق عدد من مشروعات الطاقة الشمسية الطموحة خلال فصل الصيف المقبل 2025.
وأشار الفريق إلى أن نحو 150 شركة أبدت رغبتها المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، كاشفًا في الوقت نفسه عن عمل الحكومة على حلول لتمكين المواطنين من الاستعانة بالطاقة الشمسية دون تكاليف إضافية.
وقال رئيس الفريق نصير كريم، إن هناك دعمًا كبيرًا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدخال مشروعات الطاقة الشمسية في العراق ضمن قطاع الطاقة، مع التركيز على التحكم في إدارة الاستهلاك في الوقت نفسه.
التخفيف من أزمة الكهرباء قال رئيس الفريق الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة نصير كريم، إن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق يمكنها التخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، إذ إن الحلول الجديدة التي يجري تنفيذها تمثّل نموذجًا سريعًا وذكيًا للتخفيف من الأزمة.
وأضاف: "الفريق الوطني يعمل على إطلاق المشروعات في الأقضية والنواحي بالمحافظات الشمالية، والوسطى والغربية، والجنوبية والوسطى، وسيركز على استعمال المقاييس الذكية ومنظومات الطاقة الشمسية الفعالة.
ومن شأن ذلك، وفق المسؤول، أن يُسهم في تجاوز تحديات الشبكة الكهربائية، إذ إن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق لن تمثّل عبئًا للموازنة العامة للبلاد، لأنها ستُنفّذ وفق نهج استثماري، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتابع: "تأتي مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، ضمن سياسة تحول الطاقة، التي بدأت من القصر الحكومي، إذ قِيس استهلاكه ليصل إلى 2.5 ميغاواط، في حين دخلت محطة شمسية بقدرة 2 ميغاواط حيز الإنشاء، مدعومة بميغاواط إضافية، لتغطي 80-90% من استهلاك القصر الحكومي بالطاقة الشمسية".
وأكد أن هذه الخطوة تمثّل رسالة سياسية واضحة لتمديد نطاق هذه السياسات لجميع القطاعات، بما في ذلك الحكومي، والسكني، والتجاري، والزراعي والصناعي، مما سيخفّف الضغط على الشبكة الكهربائية ويُسهم في تقليل الطلب على الطاقة التقليدية.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق ستكون مدعومة بإمكانات الدولة من موارد شمسية غنية، تجعلها في المرتبة الثانية بعد بلدان شمال أفريقيا من حيث الوقود الشمسي، إذ تمتلك البلاد قدرة تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا.
الطاقة الشمسية في العراق
أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة قال نصير كريم، إن العراق يمتلك مؤهلات شمسية تجعله من أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة، إذ إن إنتاج الطاقة الشمسية سيتم عند مراكز الأحمال، مما سيُقلّل من مشكلات الشبكة الكهربائية مثل الاختناقات والمحولات المتضررة، وستُدمج مع عدادات ذكية للتحكم بالاستهلاك لأول مرة.
وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق التي ستُنشأ ستكون متوسطة الحجم، تبدأ من 3 ميغاواط للقضاء الواحد، وتصل إلى 30-100 ميغاواط حسب الحاجة، إذ إن كل قضاء سيكون مجهّزًا بحصته من الطاقة الكهربائية، مما سيُقلّل الاستهلاك من الشبكة التقليدية بنسبة تصل إلى 70%.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم المشروعات المنزلية، في ظل عمل الحكومة على حلول استثمارية تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة الشمسية دون تحمل تكاليف إضافية، إذ ستكون المنظومات تابعة للمستثمر، وستُدعم فواتير الكهرباء بنسبة 90% دون تغيير في الأسعار.
ومن المنتظر انطلاق مشروعات الطاقة الشمسية لدى العراق في بداية فصل الصيف المقبل، خاصة بعدما خصّص مجلس الوزراء أراضي زراعية لإنشاء المحطات عليها، في حين ستتراوح مدة تنفيذ المرحلة الأولى بين 4 و6 أشهر، مع خطط مستقبلية لتعزيز الشبكة ودعم استقرارها في جميع المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة