الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المعتدين على الروهينجا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
جدَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الدعوة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة لصالح مئات الآلاف من الروهينجا الذين طردتهم قوات الأمن من منازلهم في ميانمار عام 2017.
وجاءت تصريحات تورك في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لهجوم جيش ميانمار واسع النطاق ضد أقلية الروهينجا، والذي قُتِل فيه نحو 10,000 من الروهينجا ما بين رجال ونساء وأطفال ومواليد جدد، وأُحرق أكثر من 300 قرية وسويت بالأرض.
#Myanmar: 6 years after military’s brutal campaign against #Rohingya, @volker_turk calls on States to support ongoing int’l efforts to hold military to account for decades-long persecution, & for driving country into its current human rights & humanitarian crisis.... pic.twitter.com/O8lgnIx5sZ— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 24, 2023أقلية الروهينجا
أعرب تورك، عن رغبته في أن يتمكن الروهينجا من العودة إلى ديارهم للعيش بأمان وكرامة وحرية كمواطنين معترف بهم في ميانمار، مع احترام حقوقهم الإنسانية كاملة.
وحثَّ المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش، وسط تضاؤل التمويل المخصص لبرامج المساعدة الإنسانية.
بدوره، ناشد المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندرو زعماءَ العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس ميانمار الروهينجا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».
في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي.
وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق.
وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي.
وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو