كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.
وحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المجتمع العربی فی إسرائیل فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: هل يستفيد أقصى اليمين من إدانة مارين لوبان؟
أوردت فايننشال تايمز في تقرير لها أن الجدل الذي يثور حاليا وسط مؤيدي المعارِضة الفرنسية من أقصى اليمين مارين لوبان حول ما إذا كان الحكم الصادر بحقها هو هجوم على الديمقراطية، قد ينطوي على إستراتيجية يمكن أن تكون ناجحة لصالح حزبها.
وأشارت في بودكاست أعدته رئيسة التحرير رولا خلف، إلى الحكم على مارين بالمنع من ممارسة العمل السياسي لفترة 5 سنوات، والسجن 4 سنوات بعد أن أُدينت باختلاس 4.4 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن تايمز: رسوم ترامب مفيدة للعديد من الصناعات الأميركيةlist 2 of 210 اقتباسات تلخص ردود فعل العالم على تعريفات ترامبend of listوقالت خلف إنه بينما أعرب حلفاء لوبان في أوروبا عن قلقهم من الحكم الصادر بحقها، شكك العديد من المعلقين في تأثير إقصائها على دولةٍ، وعلى قارة (أوروبا)، تواجهان صعود الأفكار الشعبوية.
ربما كانت ستصبح خلفا لماكرون
وأضافت رولا خلف أنه وقبل صدور الحكم يوم الاثنين، كانت لوبان واحدة من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أما الآن، فقد تغير الوضع، كما تقول خلف.
واستمرت في تعليقها قائلة إنه لم يكن ذلك مجرد ضربة كبيرة لحزبها، التجمع الوطني، بل وضع الحزب أيضا على مسار أكثر تصادمية مع القوى الأخرى.
وكان رد فعل لوبان على قرار المحكمة هو مهاجمة القرار، واصفة إياه بأنه سياسي، ويهدف إلى إقصاء الأفكار الشعبوية من الحياة السياسية، على غرار هجمات دونالد ترامب على القضاة الذين لاحقوه.
إعلانوقد التف أنصارها حولها، واصفين الحكم بأنه اعتداء على المسار الديمقراطي. وكتب رفيقها في الترشح وخليفتها المحتمل، جوردان بارديلا، على منصة إكس: "ليست مارين لوبان وحدها من أُدينت ظلما، بل إن الديمقراطية الفرنسية هي من تُعدَم".
وقالت خلف إن هذا بالضبط هو الصراع الذي يريده أقصى اليمين الذي قال بعض معلقيه إن تقويض الثقة في النظامين القضائي والسياسي، من خلال تصويرهما على أنهما فاسدان، متحيزان ومنفصلان عن الشعب، هو إستراتيجية ناجحة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة