رسميًا.. مصر تنضم لبريكس.. ميزان القوى الاقتصادية يتجه للشرق الأوسط وأفريقيا كسر الدولار وإطلاق عملة موحدة.. عملة رقمية خلال 10 سنوات وسندات بالعملة الهندية

حالة من الحراك يشهدها العالم فى الوقت الراهن على مختلف الأصعدة والمناطق الجغرافية بالرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية وحالة الاستقطاب الدولى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تارة ومعسكر روسيا وداعميها من جهة أخرى؛ وسط محاولات بعض الدول للنجاة من رحى الحرب الاقتصادية الراهنة؛ وهو ما عزز توجهات الدول للبحث عن مخرج من الأزمات المالية والاقتصادية الطاحنة.

ولعل الدعوات التى وجهها تجمع دول بريكس للمشاركة بفعاليات المؤتمر السنوى للتكتل خلال العام الجارى والذى اختم فعالياته  اليوم الخميس ، بعد انطلاقه لمدة 3 أيام بدأت منذ الإثنين الماضى فى الفترة من 22 حتى 24 من أغسطس الجارى تحت عنوان "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة"، بمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية وأجنبية بعاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، للتوصل لحلول خارج الصندوق لتوفير مصادر الحياة للشعوب سواء عن طريق الاستثمار والتبادل التجارى بين الدول وبعضها خصوصا أفريقيا وآسيا وبعض مناطق فى أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية.

دارت أحداث القمة حول التنمية فى القارة الأفريقية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وحسن استغلال الثروات والموارد بالتوازى مع إجراءات التحضير لعملة موحدة لتجمع بريكس وإتاحة فرص التمويل لأفريقيا والبلدان النامية، بعيدا عن الاستحواذ الأمريكى على الاقتصاد العالمى ومقدراته.

و وافقت دولة جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الدورة الـ15 لتجمع بريكس على انضمام مصر و 5 دول منها الإمارات والسعودية والأردن و الأرجنتين و إيران؛ خلال ختام فعاليات الاجتماع وسط اشادة وترحيب من الدول الاعضاء في مقدمتها جنوب إفريقيا والصين.

ماهو تجمع بريكس؟

تجمع بريكس هو الاختصار الحرف الأول من البلدان المؤسسة لذلك التجمع والتى تبدأ بكلا من "البرازيل، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، الصين"، إذ بدأ التفكير فى إنشاء ذلك التحالف منذ عام 2006 للخروج من عباءة الاقتصاد الأمريكى والذى تسبب فى بوادر حدوث أزمة اقتصادية فى 2003 بعد أحداث الحرب على العراق ومن قبلها أحداث مركز التجارة العالمى فى 11 سبتمبر 2001 والتى تسببت فى حدوث أزمة عالمية على الصعيد السياسى والاقتصادى والأمنى وما تلاه من اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008 و2010 وما تبعه من تهاوى بلدان منطقة اليورو.

بدأت أولى اجتماعات تجمع بريكس بعد عام واحد من اندلاع أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة عام 2008 " الأزمة المالية العالمية" والتى كانت الشرارة لإنجاح ظهور التجمع للنور، ويستحوذ أعضاء "بريكس" المؤسسين، على 40% من نسبة السكان والجغرافيا حول العالم وهو ما رفع سقف التكهنات باستحواذ الكيان الوليد على اقتصاديات الدول الأعلي ثروة حول العالم وتهاوى التكتلات العالمية الحالية بحلول العام 2050.

أول اجتماع

خلال العام 2009 انطلقت أولى الاجتماعات فى العاصمة جوهانسبرج قبل انضمام جنوب أفريقيا للتكتل، حيث تركز قمة بريكس الحالية على توسيع دائرة التمويل للأعضاء عبر بنك التنمية الجديد (NDB) أو يشار إليهما أحيانا باسم بنك تنمية البريكس وترتيبات الاحتياطى الاحتياطى (CRA). 
وخلال عام 2014 تم الاتفاق على إنشاء بنك التنمية الجديد والذى جمع 100 مليار حقوق سحب فى البنك للدول الأعضاء، حيث يستطيع البنك تقديم القروض والتمويلات اللازمة لدعم المشروعات بالدول الأعضاء.

ميزان القوى يتغير

تسعى تكتلات بريكس للاستحواذ على أكبر قدر من القيادة لمؤسسات بديلة عن الجهات العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما انعكاسا للهيمنة الأمريكية، خصوصا بعد الموافقة التي تمت على انضمام 6 دول من بينها مصر و الإمارات و المملكة العربية السعودية و إيران والأرجنتين.
وفقا لتقارير دولية فإن تكتل بريكس يساهم فيما يقارب نحو ربع الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ليصل حجمه لدول بريكس حاليا نحو 26 تريليون دولار فى لوقت الحالى بالإضافة إلى أنه يشكل نحو أقل من نصف سكّان العالم ما يمثل 40 إلى 42%، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها من حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبى؛ أمام المنافس الجديد للاقتصاد والهيمنة الجديدة. 
وأعلنت دولة جنوب أفريقيا عن أن أكثر من 40 بلدا وحكومة قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى تجمع " بريكس" منها 23 دولة قد قدّمت طلبات رسمية بذلك أبرزها دولا عربية وأفريقية.

عملة موحدة وسندات بريكس

وكشفت تصريحات المشاركين بفعاليات القمة؛ عن البدء فى إطلاق عملة رقمية متطورة وموحدة لدول "بريكس" من المقرر العمل بها وإقرارها خلال النصف أو العقد المقبل أى بحلول عام 2036.
وستوجه تلك العملة الرقمية الجديدة فى المعاملات التجارية والاستثمارية التى تنشأ بين تكتل "بريكس" كعملة موحدة، حيث ستهزّ عرش الدولار فى ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم والدول المحتفظة بالعملة الأمريكية.
كما يخطط بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس البدء فى طرح أول سندات بعملة الروبية الهندية خلال الشهرين المقبلين، ضمن الإجراءات التى يتخذها التكتل لجذب أكبر قدر من الأعضاء والأصوات لمنافسة المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى بما فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبحسب مصادر فإن هناك مستهدفات لطرح سندات بعملة دول بلدان بريكس المؤسسين للتجمع بحيث يكون طرحا لكل دولة على حدة سواء سندات بالروبل الروسى وأخرى بعملة البرازيل المحلية والراند الجنوب أفريقى واليوان الصينى.

روسيا تتحكم
وكشف محللون عن وجود مساع حقيقية لدى روسيا لكسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد العالمى، من خلال جمع أكبر أصوات وأعضاء داخل تكتل بريكس، تمهيدا لانطلاق فعاليات قمة البريكس فى عام 2024 بمدينة سان بطرسبرج الروسية بعد قبول 23 عضوية مقدمة للانضمام للتكتل الجديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق فى أمريكا الجنوبية من بينها " السعودية ومصر واليمن وإيران والإمارات والجزائر والنيجر وغانا والأرجنتين".
ويسعى نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما ذكر المحللون بأن الهدف الأكبر لدى تجمع بريكس بزعامة الصين وروسيا؛ إيجاد منافسة حقيقية ومكانة فى العالم الجديد خصوصا مع ظهور تجمع الـ 20 الكبار والدول الصناعية السبع المعروف بتكتل G7 بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إذ تستهدف قوى بريكس الاستحواذ بجزء ليس بضئيل من كعكعة الاقتصاد والثروات حول العالم لاسيما فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط،على حد وصفهم.

وتحاول روسيا لجذب المزيد من التأييد فى أفريقيا على استمرار تداعيات حربها على أوكرانيا ظاهريا ومع الولايات المتحدة وأوروبا فى الخفاء؛ إذ أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن توريد كميات لا بأس بها من القمح فى القارة الأفريقية واستمرار المزيد من التعاون على تطوير القارة السمراء تكنولوجيا وصناعيا وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال انطلاق القمة السنوية لبريكس 2023، صراحة بأن الهدف الرئيسى من تلك الاجتماعات هو القضاء على هيمنة الدولار التى استمرت لعقود، مؤكدا أن ذلك الاجراء لا يمكن الرجوع فيه.
أوضح الرئيس الروسى أن مجموعة دول بريكس تمثل سكانها حوالى 40% من سكان العالم، وهو ما يدل على زيادة اقتصادها بنسبة تزيد على 30%، موضحا أن هدف روسيا هو وجود علاقات وجو من الاستثمار الذى يساعد فى التوجه نحو القضاء على الهيمنة للدولار الأمريكى، ولذلك فإنه قد زاد مقدار التجارة العالمية الخاصة بنا بما يعادل 18%.
وأعلن الرئيس الروسى عن وجود مباحثات لانتقال إلى عملات أخرى للوصول إلى الكثير من الأمور التى تجعلنا نتخلى عن الهيمنة الغربية، وبالتالى فهناك الكثير من البدائل التى لا بد أن ندركها، وقد أصبح ذلك أولوية أولى بالنسبة للدول الخمس والتعاون بين تلك الدول أمر حتمى، حتى نستطيع الوصول إلى حلول يمكن من خلالها استخدام العملات بشكل مؤثر.

مصر تشارك فى بريكس
 

شاركت مصر بقوة بفعاليات قمة البريكس التي بدأت في منتصف الأسبوع الجاري، إذ وضع مجلس الوزراء تصورا على مستوى الوزارات الاقتصادية للاستفادة فى انطلاق تلك القمة مرة أخرى من مصر وإعداد مخططات لتعظيم دور الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة حسبما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. 
وقدمت مصر فى وقت سابق طلبا للانضمام لتجمع بريكس بعد الموافقة على تمثيل الدولة فى بنك التنمية الجديد الذراع التمويلى لـ "بريكس". 

وعقب موافقة دول بريكس علي انضمام مصر، تسعي الدولة المصرية إلي التحوط ضد المخاطر العالمية الراهنة ومواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات بخلاف اتاحة التمويل الأخضر والمستدام جراء الانضمام لبنك التنمية الجديد بالتوازى مع توجهات القيادة السياسية فى مصر بعدم فرض أى أعباء مالية على الخزانة العامة.

وكشف تقرير حكومى أن هناك استراتيجية تعمل عليها مصر لتنويع مصادر التمويل ضمن أجندة التنمية المستدامة مصر 2030، لمواجهة الأعباء التضخمية التى يشهدها الاقتصاد المحلى والعالمى على حد سواء.

 وتستهدف الحكومة للعمل مع أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمى والعالمى، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئى.

وأشارت الحكومة إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير فى تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق.
 

تغيير الاقتصاد العالمى.
قالت آمال سليمان، خبيرة أسواق المال والاقتصاد، إن الموافقة على انضمام مصر والدول العربية من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية والأرجنتين ، لدول بريكس، له أبعاد مهمة خصوصا وأن توقيت إطلاق الاجتماعات السنوية لتكتل "بريكس" يعد الأصعب فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التى خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات الدول التخلص من التبعية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاديات الدولية والناشئة.

أضافت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه ليس من المنطقى أو العدالة استئثار فصيل بعينه بكافة مقاليد الأمور العالمية دون سواه وهو ما دعى كلا من الصين والهند وروسيا فى التفكير خلال عام 2006 فى إطلاق كيان جديد يساهم فى تحقيق توازن عالمى وإقليمى تضمن مصالح الشعوب والدول الأخرى خصوصا النامية.

أوضحت "سليمان" أن السياسات التى تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية واستحواذ الدولار على كافة المعاملات العالمية هو بالأساس يصب فى مصلحة الاقتصاد الأمريكى خصوصا إجراءات رفع سعر الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى دون النظر لأى آثار أو تبعات سببتها تلك القرارات على الدول الأخرى.

أضافت أن الدول الأوروبية التى قررت تشكيل منطقة اليورو قد قدمت تنازلات لنجاح ذلك التكتل خصوصا وأن تلك الدول يجمعها ثقافة وتاريخ وحدود جغرافية مشتركة موضحة أنه ينبغى أن تعمل دول البريكس على كسر جمود الحدود والبعد الجغرافى حتى يكون التكتل ناجحا ويحقق أهدافه.

اقترحت "سليمان" ضرورة أن تسعى دول بريكس لإذابة الحدود الجمركية والتوصل لاتفاقيات مشتركة تضمن حرية الانتقال للأفراد والبضائع والاسراع فى تنفيذ استراتيجية العملة الموحدة التى سبق الاعلان عنها منذ عام 2006 ولم يتم تطبيقها حتى الآن.

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن نجاح جهود دول بريكس يتوقف على الجهود الكبيرة والمضنية التى من المقرر بذلها من قبل أعضاء ذلك التكتل الوليد لتحقيق أهدافه وإحداث نوع من التوازن فى العلاقات الدولية على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى العالمى.

أشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية عززت مفهوم الاستقطاب لدى فريقى الصراع سواء الدول الأوروبية وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا والدول المؤيدة لقراراتها وهو ما يؤكد محاولة كلا من الفريقين كسب ثقة الدول الأخرى للانضمام والتأييد.

أوضحت "سليمان" أن مصر يحسب لها توازن العلاقات مع كافة الأطراف وفقا لما تحتمه مصالحها العليا، وبالتالى فإن مشاركة مصر فى ذلك التجمع العالمى من شأنه تحقيق مزايا عدة لها بداية من الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق المصرية والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى سبق تبنيها خلال الفترات السابقة.

وتابعت  أن مشاركة مصر فى فعاليات ذلك الحدث المهم له تبعات ومردود إيجابى ويعكس قوة الاقتصاد المصرى ومشاركته فى كافة الأحداث العالمية القوية، معتبرة أن عمليات انضمام مصر لبنك الائتمان والتنمية التابع لتجمع البريكس يعد خطوة قوية وداعمة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المهمة فى مصر خصوصا فى قطاعات الطاقة الجديدة البيئة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

أوضحت "سليمان" أن مصر أصبحت تمتلك بينية تحتية قوية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار ولكن ينقصها الترويج للفرص وحل مشكلات المسثتمرين هو التحدى الأكبر لديها للقضاء على مشكلات نقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع للخروج من تداعيات سوء الأوضاع الاقتصادية بفعل الأحداث العالمية من بينها تحريك أسعار الفائدة عالميا وتهديدات آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

أضافت خبيرة أسواق المال، أن مصر يمكنها توقيع عدد من بروتوكولات التعاون على هامش مشاركتها فى تجمع بريكس 2023، فى مجالات عدة من بينها دعم الاقتصاد الأخضر والتعاون الفنى فى مجالات الحلول الرقمية وعرض تجاربها المتجددة وتبنى سياسات الاقتصاد الأخضر باعتباره توجها عالميا يحقق الاستدامة ويتوافق مع الاشتراطات البيئية للحفاظ على لإصلاح الاقتصادى والنقدى.

تراجع هيمنة الدولار 
 

وأكد سمير رؤوف، الباحث بمعهد التخطيط القومى والمحلل المالى والاقتصادى، أن قمة بريكس تركز بصورة أشمل على كسر هيمنة الدولار وسحب نفوذه عالميا وتحوله لكيان جديد يهتم بصورة أشمل على إعادة مسار الاقتصاد الحقيقى والمتمثل فى استغلال الثروات الطبيعية والقوى البشرية واستغلالها لتكون محركا لقوى الإنتاج وهو ما يعزز من قوة عملة البريكس الموحدة وحساب وزنها لصالح كل دولة عضو فى التكتل الجديد.

ذكر رؤوف لـ"البوابة نيوز" أنه لا يمكن إنكار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمى وتسببه فى حدوث أزمات واضطرابات دولية وتسببت فى تسديد ضربات موجعة للاقتصاديات الناشئة والتى من بينها مصر وشمال وجنوب أفريقيا، موضحا أن نفس هذه الدول تقدمت بطلبات عضوية فى البريكس والمشاركة فى الانضمام لبنك التنمية الجديد باعتباره ذراعا تمويلية لتجمع بريكس، إذ يعد البنك محل اهتمام بالغ من الدول العربية.

وأضاف ، أن تبعات استئثار الدولار الأمريكى بكافة التبعات الاقتصادية سلبا وإيجابا قد عانى منها الاقتصاد العربى والإقليمى والعالمى، فتقديم عدد من الدول من بينها مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام؛ رسميا لقائمة أعضاء بريكس له مدلول فى تهاوى قوة الدولار والذى ينعكس على الاقتصاد الأمريكى. 

مصر والانضمام لبريكس
اعتبر أن مصر بعد التوافق الدولي علي عضويتها وانضمامها لعضوية بريكس،  سيؤدي لتخفيف الضغط وإعادة التوازن للعملة المصرية "الجنيه" وتنظيم السوق مرة أخرى مع التحالف الجديد، إذ تعتبر الدولة المصرية مهتمة ببلدان بريكس لأنها تشكل قوة اقتصادية وسياسية كبيرة فى الاقتصاد العالمى والتى كان المتوقع أن تغير شكل الاقتصاد الكلى العالمى مما يجعلها قوى اقتصادية فى مواجهه هيمنة الدولار الأمريكى على اقتصاد العالم وتغير هيمنة الدولار الأمريكى.

وأوضح أن مصر يمكنها تحقيق مكاسب متعددة متوقع أن تستفيد منها مصر مباشرة بمجرد استكمال محادثات انضمامها إلى التكتل وهذا الأمر يتم بعد توجيه طلب رسمى من مصر وإعلان روسيا والصين موافقتهما.

وكشف عن وجود مساع مصرية نحو إصدار قانون مشجع على الاستثمار فى البلاد وأيضا من خلال الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

واعتبر أن لتلك المنظمة قوة اقتصادية الاحتياطى من النفط والغاز والممر الملاحى قناة السويس ومصبات النيل الذى يحتوى على أهمية استراتيجية لتدفق النقد الأجنبى وببنك التنمية الجديد الذى يمول مشاريع البنية التحتية فى هذه الدول المنضوية تحت مجموعة بريكس.

وأوضح رؤوف، أن مصر تعتبر من الدول التى تعيد تشكيل اقتصادية بحيث تمتلك سوقاً مهمة فى شمال أفريقيا يخدم نحو 800 مليون شخص فى أوروبا وقرابة 300 مليون شخص فى محيط أفريقيا ودول الخليج المجاوره والسودان وليبيا والعلاقات الجيدة مع الدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى موقع استراتيجى مهم وبنية تحتية موجودة حاليا وتحتاج إلى تطوير مع أعضاء بريكس.

واعتبر أن مصر تتميز بموقعها الاستراتيجى على أبواب أوروبا كأكبر سوق استهلاكى فى العالم بعد السوق الأمريكى بالإضافة إلى أنها على مقربة من الأسواق الأفريقية ووسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن عملية الربط التجارى بين أفريقيا وأوروبا من ناحية أخرى لتكون أوروبا سوق استهلاكية وأفريقيا سوق إنتاجه كبيرة وأبرزها لمواد الغذاء والموارد النفط والغاز والصناعات الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز