بوقك كبير .. قصة تنمر صادمة تقضي على حياة التلميذة صباح في المدرسة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
«بوقك كبير».. بدأت بتلك العبارة الشرارة التي اشتعلت بين الطفلتين بإحدى مدارس العبور بالقليوبية.. حكاية تنمر جديدة أودت بحياة الطفلة صباح.
عانت من تأخر عقلي بسيط، ما دفع أسرتها لضمها إلى نظام الدمج التعليمي، الذي يهدف لمساعدة الأطفال من ذوي الإعاقة على التعلم والاندماج مع زملائهم، الطالبة «صباح» البالغة من العمر 14 عامًا، بدأت منذ التحاقها بالمدرسة تعرضت الضحية لمضايقات من زميلة لها في المدرسة تدعى «مريم» والتي انتهت بتلك الفاجعة.
حاولت صباح الدفاع عن نفسها بطريقتها الخاصة، ذهبت للأخصائية الاجتماعية أكثر من مرة ولكن كانت الأمور تنتهي بطريقة واحدة «كل واحد يخليه في حاله وملوش دعوة بالتاني»، وبعد تلك الكلمات لم تكن تشعر «صباح» سوى بخيبة الأمل والقهر بعد اعتيادها التعرض للإيذاء النفسي من قبل زميلتها التي اعتادت، على تعنيفها ودفعها بقوة، ما أدى لسقوطها على الأرض وارتطام رأسها بمادة صلبة، ما أسفر عن وفاتها في الحال.
وقررت النيابة العامة فتح التحقيق في الحادث وتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.
وأكد والد الضحية قائلا : بنتي اتقتلت بالتنمر، والتنمر يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون، بنتي اتقتلت وعايز حقها، والمدرسة يجب أن تكون مكان آمن وليس مكان لتهديد حياة الطلاب، وأنا مش عايز أي طفل تاني يتعرض للي حصل لبنتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدرسة مدارس العبور ذوي الإعاقة تنمر المزيد
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”