التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.
حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
العلاقات المصرية الفرنسيةرغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاصفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
الطاقة المتجددةوتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأةكما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
التعليم والتعليم الفني والتعليم العاليوفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنميةوخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
العلاقات التجارية والاستثماريةفي سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التخطيط العلاقات المصرية الفرنسية زيارة إيمانويل ماكرون الوکالة الفرنسیة للتنمیة المصریة الفرنسیة الجانب الفرنسی دولار خلال عام بین الجنسین ملیار دولار بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بين النيل والسين.. العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية وحوار الحضارات
في مشهد يجسد عمق التاريخ وتبادل الحضارات، اصطحب أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة وسط أزقة خان الخليلي وساحة مسجد الحسين، لم تكن هذه الزيارة مجرد لحظة بروتوكولية، بل رمزية تذكرنا بجذور العلاقة الثقافية الطويلة بين مصر وفرنسا، وتلخص قرونًا من التبادل الثقافي والحضاري بين بلدين جمعت بينهما رغبة عميقة في المعرفة، واختلاف غني فتح أبواب الحوار لا الصدام.
البداية من الحملة… والثقافة من بين الرماد
منذ الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، بدأ فصل جديد من التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وعلى الرغم من أن الحملة كانت غزوًا عسكريًا، لكنها حملت معها نخبة من العلماء والباحثين، وأدت إلى ميلاد أول مطبعة حديثة في مصر، وإصدار كتاب «وصف مصر» الذي وثق ملامح الحضارة المصرية بكل تفاصيلها، ثم جاءت الحملة الثقافية الأكبر مع بزوغ نجم محمد علي، الذي أرسل البعثات التعليمية إلى فرنسا، لتبدأ نهضة فكرية وعلمية غيّرت وجه مصر الحديث، ومن هناك، جاءت ترجمات الكتب، وولدت مدارس الفنون والآداب، وتشكلت ملامح حركة التنوير المصرية.
محمد علي وفرنسا.. بداية التنوير الحقيقي
بدأ التنوير مع عهد محمد علي باشا، المؤسس الحقيقي لمصر الحديثة، الذي أرسل البعثات العلمية إلى باريس، وأسس أول نواة لمؤسسات التعليم والفكر في مصر، على الطريقة الأوروبية ولكن بروح مصرية، ومن هذه اللحظة، بدأت تتشكل طبقة من المثقفين المصريين الذين يجيدون الفرنسية، ويتواصلون مع الفلسفة، والعلم، والآداب الفرنسية، ثم يعيدون إنتاجها بما يناسب الواقع المصري.
صالونات القاهرة... على خطى باريس
في النصف الأول من القرن العشرين، تشكّلت طبقة ثقافية مصرية متأثرة بباريس: صالونات أدبية، مجلات فكرية، ترجمات لأعمال فولتير وروسو وسارتر، وظهور فنانين وكتّاب مصريين حاوروا هذه الثقافة دون أن يفقدوا مصريتهم، حيث طه حسين درس في السوربون، وتجلّت النزعة العقلانية الفرنسية في مشروعه التنويري، بينما نجيب محفوظ حمل عن نثر الفرنسيين عمق التفاصيل، مع حفاظه على طابع الحارة المصرية.
الفن والعمارة.. لغة أخرى للتواصل
من وسط البلد في القاهرة بتصميمها الأوروبي، إلى مبنى دار الأوبرا الخديوية القديمة التي شُيدت خصيصًا لعرض أوبرا عايدة، ومن مباني الجامعة المصرية الأولى، إلى الطراز المعماري الذي يحمل روح باريس، يتجلى الحضور الفرنسي لا كمستعمر، بل كشريك في بناء الحداثة.
وجها لوجه في العصر الحديث
اليوم، العلاقات الثقافية لا تزال نابضة، حيث معاهد الثقافة الفرنسية في القاهرة والإسكندرية تدرس اللغة الفرنسية لآلاف المصريين، وتدعم المسرح والسينما والفنون البصرية، والمصريون، بدورهم، يشاركون في معارض باريسية ويدرسون في جامعات فرنسية، في علاقة أخذ وعطاء.
وجاءت جولة ماكرون في خان الخليلي، ومروره بجوار المشغولات النحاسية، والعطور الشرقية، والمقاهي الشعبية، تجسيد فعلي لأن الثقافة لا تعترف بالحدود السياسية، بل تتجاوزها إلى مساحة إنسانية أوسع.
نجيب محفوظ.. حاضر في لحظة تاريخية
في لفتة رمزية تعكس عمق البُعد الثقافي للزيارة، اختار الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون أن يتشاركا العشاء في مطعم نجيب محفوظ بخان الخليلي، أحد أشهر معالم الحي العتيق، والمكان الذي يحمل اسم الأديب المصري العظيم صاحب نوبل.
داخل المطعم، الذي يجمع بين الطابع الشرقي الأصيل واللمسة الثقافية الراقية، جلس الرئيسان وسط أجواء تحاكي عبق القاهرة القديمة، وتذكر بزمن نجيب محفوظ الذي كتب عن شوارع الحسين، وأزقة الجمالية، ومقاهي القاهرة التي احتضنت شخصيات رواياته.
هذا العشاء لم يكن مجرد استراحة في جدول زيارة رسمية، بل لحظة حوار حضاري صامت، لقاء في حضرة نجيب محفوظ، الذي طالما كتب عن التلاقي بين الشرق والغرب، عن الإنسان حين يواجه نفسه وسط تحولات العصر، ولو كان بيننا اليوم، لربما كتب قصة جديدة بعنوان: «الرئيس في الحي القديم».
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة