تأكيد رسمي.. لا تعديل في سلم الرواتب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم وجود بوادر لارسال سلم الرواتب من قبل الحكومة.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا توجد هناك بوادر لارسال الحكومة سلم الرواتب الجديد الى مجلس النواب خلال العام الحالي”، مشيرا الى ان “الموضوع بحاجة الى دراسة مستفيضة من قبل وزارة المالية والجهات المختصة قبل البت به وعليه فمن الصعب طرحه خلال العام الحالي”.
واشار النائب الى ان “تطبيق مثل هذا الامر سيخلق فوارق كبيرة في الرواتب والمخصصات”، مبينا ان “قانون الموازنة اقر للعام الحالي وهذا الامر ما يجعل من عملية تعديل سلم الرواتب لهذا العام مستحيلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية