المغرب يتفق على تبادل تسليم المجرمين مع سيراليون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 28.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة.. أبرزها الأمن والاقتصاد
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
محاور البيان الوزاري لحكومة نواف سلاموأوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
المحور الاقتصادي والماليوتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية