حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة منتهیة الولایة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تنتوش: لا حل للأزمة دون حكومة موحدة وفشل الحوار مع واشنطن بسبب الدبيبة
???? ليبيا – تنتوش: تعديل سعر الصرف اضطراري والميزانية الموحدة غائبة بسبب تجاهل الحكومتين
???? غياب الاستجابة لمطلب الميزانية الموحدة ????
علّق رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، على قرار تعديل سعر صرف الدينار، موضحًا أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة، لضبط الإنفاق وتوزيع عوائد النفط بشكل عادل، لكن أيًا منهما لم يستجب لهذا المطلب.
???? انعكاسات غياب التنسيق المالي ????
وقال تنتوش، في تصريح لمنصة “فواصل”، إن تجاهل هذا الطلب أعاق جهود توحيد آليات الصرف، وأفشل محاولات وضع رقابة فعالة، مشيرًا إلى أن غياب الميزانية الموحدة أدى إلى تضخم في الإنفاق الحكومي، وزيادة في الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي تفاقم عجز ميزان المدفوعات.
???? تعديل سعر الصرف ليس هو الحل الأمثل ⚖️
واعتبر تنتوش أن تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من قبل مصرف ليبيا المركزي، لكنه ليس هو الحل الأمثل، وكان من الأجدر – حسب رأيه – فرض ضريبة مؤقتة على النقد الأجنبي، كما تم سابقًا.
???? رفض للرقابة واستمرار الصرف العشوائي ????
وأضاف أن هناك رفضًا متعمدًا لفكرة وضع ميزانية موحدة، وعدم رغبة في الخضوع لرقابة مالية منظمة، في ظل استمرار الإنفاق وفق أهواء الجهات المختلفة، وهو ما يثير قلق لجنة المالية بشأن غياب قانون موحد يحكم الإنفاق.
???? فشل الحوار الليبي – الأميركي وتحميل المسؤولية ????
وأكّد تنتوش أن فشل الحوار الليبي – الأميركي الذي جرى في تونس، يعود إلى عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدّمة، مشددًا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية يكمن في تشكيل حكومة موحدة تُنهي حالة التنافس على الإنفاق العام.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة