حسام حبيب يعيش قصة حب جديدة.. فتاة من جنسية غير مصرية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشف الفنان المصري حسام حبيب عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والأحداث الدرامية التي تلت رافقت هذه العلاقة والمشاكل التي وصلت للاعتداء الجسدي.
اقرأ ايضاًأعلن الفنان المصري في تصريحات صحافية أطلقها مؤخرًا إنه يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، وأكد أنه سيعلن عن ارتباطه رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وعن عروس المستقبل، قال حبيب إن الفتاة ليست من الجنسية المصرية، وانه كان قد التقى بها في احد الأماكن العامة قبل مدة.
وأضاف الفنان المصري بتصريحاته إن العلاقة بدأت بينهما بتعارف وتحولت إلى صداقة ثم أعجاب وتطورت بشكل كبير إلى حب مما دفعه لاتخاذ قرار الارتباط رسميًا، وأكد حبيب إنه بصدد اقامة حفل خطوبة بسيط يدعو اليه المقربين منه.
حسام حبيب وعلاقته بـ شيرين عبدالوهابتصدرت علاقة حبيب والفنانة المصرية حديث الجمهور والصحافة، بسبب المشاكل العديدة التي رافقت هذه العلاقة المثيرة للجدل والتي تصدرت حديث الجمهور والصحافة، حيث كشفت عبدالوهاب سابقًا عن تعرضها للتعنيف والسرقة من قبل حبيب فيما أنكر الأخير كل الادعاءات واكد أن شيرين أساءت له.
وتعرض حبيب للهجوم الشديد من قبل جمهور الفنانة المصرية بسبب الحالة النفسية التي تسبب بها لها، وأكد الجمهور أن حبيب وراء تدهور المسيرة الفنية للفنانة المصرية.
كلمات دالة:حسام حبيب تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حسام حبيب حسام حبیب قصة حب
إقرأ أيضاً:
حكم استئنافي يُلزم وزارة الداخلية بتعويض مواطن من جنسية أمريكية بعد هدم بنايته بالصويرة :
تحرير :زكرياء عبد الله
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرض بناية يملكها بمدينة الصويرة للهدم بشكل اعتبرته المحكمة تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار اتخذه قائد محلي بهدم البناية التي تعود ملكيتها للمواطن الأمريكي،مااعتبرته المحكمة تصرفا يشكل خطأً مرفقيًا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ما يترتب عنه التعويض لفائدة المتضرر، خاصة بعد أن تبين أن البناية لم تكن تشكل خطرًا محدقًا أو مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري بالهدم.