الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكس بشرم الشيخ لاتجاره فى الحشيش
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بحبس سائق تاكسي 3 سنوات وغرامة 10 آلاف حنيه لاتجاره فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 9 يناير 2025 ، وردت معلومات الى الجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ، تفيد قيام أحد سائقى التاكس ويدعى أحمد .م.ص.ع.، مقيم قصاصين الشرق مركز الحسينية شرقية ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، مستغلا عملة كسائق تاكسى ، ويتخذ من مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وتوزيع المخدرات على السائحين والمترددين على شرم الشبخ .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. ومايحوزة أو يحرزة من مواد مخدرة .
ونفاذا لإذن جهات التحقيق تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم ، ووردت معلومات تفيد أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بشارع السلام أمام قرية صن شاين.
وعلى الفور تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملائة ، وضبط بحوزته 3 قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر وعلبة سجائر مريت بداخلها 8 قطع صغيرة الحجم، ومبلغ 2000 جنيه، وجهاز محمول .
وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط ، اعترف أنه يعمل على السيارة سائق ، ولا يعلم مالكها بأنه يتاجر فى المواد المخدرة ، وأن المضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 275 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وتسليم السيارة لمالكها بالايصال اللازم ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 26 كلى جنوب سيناء لسنة 2025 ، و تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار المحافظات جنايات جنوب سيناء حبس مخدرات سيارة سائحين مباحث المواد المخدرة شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة