مطالب التربويين.. بين العجز المالي والتصعيد

بغداد اليوم - بغداد

في عراقٍ مثقلٍ بالأزمات الاقتصادية والمالية، تجد شريحةٌ واسعةٌ من التربويين نفسها في مواجهة واقعٍ قاسٍ يفرض عليهم التضحية تلو الأخرى، مطالبهم التي بدأت كصرخاتٍ إنسانية للحصول على حقوقهم المشروعة، باتت تتعرض للإهمال والتجاهل.

ومع الإضراب الذي يهدد استقرار العملية التعليمية، تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، فهي لا تستطيع الوفاء بتلك المطالب التي طالما حلم بها هؤلاء المعلمون.

الواقع اليوم، يبدو أكثر قسوة مما يتخيل الكثيرون فبينما يعاني المواطن من غلاء الأسعار وانهيارٍ اقتصادي تصطدم أحلام التربويين بواقعٍ صعب، حيث أصبحت زيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة. 

الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد، من تدهور أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي في الموازنة، جعلت الحكومة في موقفٍ حرج، غير قادرة على تلبية أبسط المطالب وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن تحقيق تلك المطالب سيظل بعيد المنال، لتبقى صرخات التربويين تتردد في أرجاء العراق، دون أن تجد من يجيبها.

وهنا يؤكد المختص في الشؤون المالية والاقتصادية ناصر التميمي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، استحالة تنفيذ مطالب التربويين المضربين عن الدوام، مشيرًا إلى أسباب ذلك. 

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "مطالب التربويين المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية الصعبة مع انهيار أسعار النفط وزيادة العجز المالي في الموازنة، وهذا الأمر لا يمكن للحكومة تنفيذه".

وأضاف: "إذا نفذت الحكومة هذا الأمر فسوف يزيد الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين ويفتح الباب لأضراب جديد من شريحة أخرى من الموظفين، لذلك الحكومة لا تستطيع تنفيذ هذا المطلب ولا يمكن تعديل سلم الرواتب بسبب الوضع المالي الصعب".

من الجدير بالذكر أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل موازنته، ومع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أصبح من الصعب تغطية النفقات الحكومية المتزايدة. ويزداد العجز المالي بشكل مستمر، مما يجعل الحكومة أمام تحديات مالية جسيمة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم