بدءًا من اليوم.. حظر استخدام الهواتف المحمولة المهربة من الخارج | تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للسيطرة على حركة سوق أجهزة الهاتف المحمول ووضع عدد من الضوابط والإجراءات لمنع تهريب الهواتف المحمولة من الخارج إلى السوق المصري بطرق غير مشروعة، حيث قامت الحكومة المصرية بوضع عدد من الخطوات لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم حركة أجهزة التليفونات المحمولة داخل مصر.
في خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المصرية في مطلع العام الحالي، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بحذر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج ولم تقوم بتسديد الرسوم الجمركية.
اليوم بداية الحظر على جميع الهواتف المحمولةيبدأ اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يقم أصحابها بتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.
مهلة تسوية أوضاع الأجهزة المخالفةأوضحت مصادر مطلعة أن المهلة التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنحها للمخالفين لتسوية أوضاع أجهزتهم المحمولة المخالفة قد انتهت وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
منع الهواتف من العمل على جميع شبكات المحمولأشارت مصادر مطلعة إلى أن الهواتف المحمولة التي لم يقم أصحابها بتسجيلها أو دفع رسومها الجمركية، سيتم منعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
الهدف من المنظومة الجديدةفيما يخص أهداف المنظومة الجديدة فهي تستهدف ضبط سوق الأجهزة المحمولة داخل مصر وذلك من خلال إجراءات تنظيم عمليات التشغيل، والحد من بيع وشراء وتداول الأجهزة غير الرسمية والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، هذا بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولةتسعى المنظومة الجديدة إلى تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، وتوفير أجهزة تليفونية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعزز من فرص تصدير الهواتف إلى الخارج، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات العالمية مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.
كما تهدف المنظومة الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات إلى حماية حقوق المستخدمين وذلك من خلال تطبيق آليات رقابية لضبط سوق الهواتف المحمولة.
السماح بتسجيل هاتف معفي من الرسوم الجمركيةكانت المنظومة الجديدة قد سمحت للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، مع السماح للفرد بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يتم إعفاء هاتف واحد فقط من دفع الرسوم الجمركية، وتطبيق الرسوم على الثلاثة هواتف المتبقية، ولكن في حالة زيادة العدد وإدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص القادم من الخارج على أنه تاجر، وسيتم تطبيق الإجراءات المنظمة في تلك الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الهواتف المحمولة استخدام الهواتف المحمولة حظر استخدام الهواتف المحمولة حظر استخدام الهواتف المزيد المنظومة الجدیدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة