رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك طاقة شبابية واعدة تحتاج للاستثمار الأمثل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
صرح أحمد السويدي، رئيس المجلس الأعمال المصرى الصينى أن مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في وجود جيل شاب يشكل غالبية سكان البلاد.
وأوضح السويدي خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين قائلاً: "إذا نظرنا إلى متوسط العمر في العديد من الدول، نجد أن متوسط العمر في أوروبا يتراوح حول 45 عامًا، بينما في مصر يبلغ متوسط العمر حوالي 24 عامًا، هذا الفارق يبرز بوضوح حقيقة أن مصر تمتلك جيلًا شابًا قويًا وقادرًا على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وأضاف السويدي: "على الرغم من هذه القوة البشرية الهائلة، إلا أن هناك تحديات تواجه الشباب المصري في ظل محدودية القدرة على الاستثمار في بعض المجالات، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية، ومع ذلك، يمتلك الشباب المصري طاقة وإرادة لمنافسة الأجيال الأخرى في العالم."
وأكد السويدي أن هذه الطاقة الكبيرة لدى الشباب المصري يجب أن تُستثمر بشكل صحيح، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الفرصة لتكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية إذا تم توجيه هذه الطاقة نحو مشروعات تنموية استراتيجية، كما أشار إلى أن جيل الشباب في مصر يمتلك قدرة على التكيف والتطور في عالم سريع التغير.
وأكد السويدي أن المستقبل سيكون مشرقًا لمصر إذا تم تفعيل هذه الإمكانيات وتحقيق الاستفادة القصوى منها في كافة القطاعات التنموية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيل شاب متوسط العمر القوة البشرية الشباب المصري المزيد مصر تمتلک
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية