وزارة الزراعة: 3.1 مليون فدان قمح.. وإنتاج متوقع يصل إلى 10 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومنذ توليه المسئولية في مقدمة أولوياته الاهتمام بمحصول القمح ، باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن.
وأوضح أن الوزير وجه كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لمزارعى القمح، مشيرا إلى أن الخدمات التى تقدمها الدولة لهم تتمثل فى الآتي.
استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الاحتياجات وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغييرات المناخية والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.
دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة.
توزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية ، والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
الدعم الفني والإرشادي:
ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) ، والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية).
دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.
حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات.
أولاً:
رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للاردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين.
ثانياً:
توفير الميكنه الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول.
ثالثاً:
فتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر ابريل.
رابعاً:
كثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول الا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة.
كذلك عدم الحصاد الا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر فى المحصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزارة الزراعة وزير الزراعة محصول القمح المزيد وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.