إضراب شامل بالضفة ودعوات لمسيرات غضب ضد حرب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عمّ إضراب شامل، صباح اليوم الاثنين، جميع مدن الضفة الغربية، استجابة لدعوة أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المتواصل على المدن والبلدات الفلسطينية.
وشمل الإضراب كافة جوانب الحياة، من المؤسسات الرسمية والأهلية إلى القطاعات التجارية والتعليمية ووسائل النقل، وسط تحضير للمشاركة في مسيرات غضب.
وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات المصرفية أبوابها، وشمل الإضراب المواصلات العامة وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل.
يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال دهم مدن الضفة الغربية وبلداتها، بالتزامن مع حملات الاعتقال اليومية، إذ اعتقل 4 فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحم منازل في مخيم الأمعري. كما اعتقل شابا في الخليل وآخر في نابلس، بالإضافة إلى 7 شبان من مدينة قلقيلية شمال الضفة.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية أمس الأحد إلى إضراب شامل في جميع مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات، مع دعوة المتضامنين مع القضية الفلسطينية وأحرار العالم للمشاركة في هذا الإضراب.
إعلانونادت القوى بإنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا".
وطالبت بتحرك عاجل لوقف حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل فشل المجتمع الدولي "بفرض عقوبات على الاحتلال أو محاسبة حكومته الإرهابية"، وفق بيان الفصائل.
وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل في أنحاء العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبدعم أميركي مطلق يرتكب الاحتلال الإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتشهد غزة هذا العدوان العسكري المتواصل من قبل جيش الاحتلال، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.
في الوقت ذاته، صعّد الاحتلال والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ويواصل الاحتلال تنفيذ غاراته الجوية والبرية والبحرية على غزة، منذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت إسرائيل حتى صباح أمس الأحد 1335 فلسطينيا وأصابت 3297 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية