زوجة تطلب الخلع بعد شهر من الزواج: بينام في غرفة الأطفال ويتهرب مني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تقدمت خديجة، تبلغ من العمر 26 عامًا، بدعوى خلع ضد زوجها محمد، البالغ من العمر 30 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما، مبررة طلبها بأن زوجها يرفض النوم في غرفة النوم الخاصة بهما ويصر على الإقامة في غرفة الأطفال، دون تقديم سبب منطقي أو توضيح.
. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا
قال الزوجة في دعواها أنها تزوجت بعد خطوبة استمرت قرابة عام، وكانت تظن أن حياتها ستبدأ باستقرار وسعادة، لكنها فوجئت من أول ليلة بأن زوجها يتهرب من النوم بجانبها، ويختلق الأعذار، وأحيانًا يختبئ في غرفة الأطفال ويتهرب أو يغضب دون مبرر.
وأكدت أنها لم تشعر بأي نوع من القرب أو الاهتمام، إذ كان يتجنب الحديث معها، وينشغل عنها بهاتفه حتى باتت تشعر وكأنها تعيش وحدها، وبعد شهر من المحاولات غير المجدية، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الخلع، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى خلع محكمة الأسرة التجمع الخامس غرفة النوم المزيد فی غرفة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة