الأضخم في العالم.. الصين تبني مصنعاً للسيارات أكبر من مساحة سان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تخيل مساحة سان فرانسيسكو (46.9 ميل مربعاً)، ثم تخيل مصنعاً أكبر.
اتخذت BYD مؤخراً خطوةً لإحداث ثورة في إنتاج السيارات الكهربائية، مما يُسرّع هيمنة الصين العالمية على هذا القطاع.
تعمل شركة صناعة السيارات الصينية والتي تفوقت بالفعل على "تسلا" في بيع السيارات الكهربائية على بناء مصنع يُعرف باسم منشأة تشنغتشو في مقاطعة خنان بالصين.
يمتد هذا المصنع بالفعل على المراحل من الأولى إلى الرابعة، وسيتوسع إلى 50 ميلاً مربعاً.
سيتمكن المصنع الضخم من إنتاج أكثر من مليون سيارة كهربائية سنوياً بعد التوسعة، متجاوزاً بذلك إنتاج تسلا العالمي البالغ 1.8 مليون سيارة في عام 2023.
وعلى عكس أي مصنع آخر، تُعد منشأة تشنغتشو بمثابة "مدينة" مكتفية ذاتياً، تضم مراكز إنتاج، ومساكن شاهقة، وحتى ملاعب كرة قدم وتنس.
وأفادت التقارير أن آلاف الموظفين يعيشون بالفعل في الموقع، حيث تُطمس المساكن والمرافق الترفيهية الخط الفاصل بين المصنع والمجتمع، وفقاً لما ذكره موقع "Ecoportal"، واطلعت عليه "العربية Business".
المراحل التالية جارية، مما سيعزز مكانة تشنغتشو كأكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزاً مصنع تسلا العملاق في نيفادا، الذي تبلغ مساحته 4.5 ميل مربع.
لدى BYD بالفعل 60,000 موظف في الموقع، مع خطط لتوظيف 200,000 موظف إضافي عالمياً.
سيُثير اهتمام الباحثين عن عمل معرفة أن BYD أنشأت موقعاً مخصصاً للتوظيف، مزوداً بمرافق لتخزين الأمتعة.
سيتمكن من يجتازون المقابلات والفحوصات الطبية بنجاح من الانتقال إلى مساكنهم في الموقع وبدء العمل فور توقيع العقود.
الإقامة مجانية، والوجبات مدعومة.
جادل النقاد بأن التوسع السريع يُنذر بخلق "مدينة أشباح" ينبغي أن تتراجع. لا يزال وانغ تشوانفو، رئيس مجلس إدارة شركة BYD، حازماً، حيث واجه تدقيقاً عاماً سابقاً.
لحسن الحظ، منذ افتتاح مصنع تشنغتشو عام 2023، حققت BYD مبيعات قياسية بلغت 4.25 مليون سيارة كهربائية في عام 2024.
وهذه إحدى الطرق لإسكات جميع المنتقدين. ومن الواضح أن BYD تبرز كواحدة من أكبر منافسي تسلا.
فمع مصنع تشنغتشو الضخم الذي يفوق مصنع تسلا العملاق في نيفادا بعشرة أضعاف، ناهيك عن مزايا المساكن والمساحات الترفيهية في الموقع.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الموقع
إقرأ أيضاً:
الصين تصنع وأميركا تستهلك.. أبرز 7 فروق بين أكبر اقتصادين بالعالم
تتصدر الولايات المتحدة والصين المشهد الدولي هذه الأيام، إذ يسهمان معا بنحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي، وفي ظل تحولات المشهد التجاري والسياسي الراهن، يبرز سباق الأداء بين الاقتصادين كواحد من أكثر الملفات أهمية للمراقبين والمستثمرين وصنّاع القرار.
وكلا الاقتصادين يواجه تحديات متصاعدة، فبينما تؤجج عودة دونالد ترامب الخلافات التجارية وتزيد من حدة السياسات الحمائية، تتجه الصين إلى تعزيز استقرار نموها عبر ضخ استثمارات إستراتيجية موجّهة نحو القطاعات الصناعية الحيوية.
وفي عالم سريع التغير، تبقى قراءة المشهد الاقتصادي بين القوتين العظميين أمرا حاسما لفهم مستقبل التجارة العالمية، والاستثمار، والسياسات الاقتصادية خلال العقد المقبل.
تستعرض الجزيرة نت في هذا التقرير الفروق الأساسية بين الاقتصاد الصيني القائم على التصنيع والاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك والخدمات، آخذين بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الخارجي، وحجم إنفاق المستهلكين والتوظيف والتضخم الاقتصادي وغيرها من المؤشرات.
هذا من حيث القيمة الاسمية أو أسعار الصرف الحالية فقط، لكن الأمر ينعكس تماما من حيث تعادل القوة الشرائية (المقياس الأكثر واقعية لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان الذي يوصي به صندوق النقد الدولي)، إذ تتصدر الصين قائمة الدول من حيث تعادل القوة الشرائية منذ عام 2016.
ويبلغ اقتصاد الصين 1.27 ضعف اقتصاد الولايات المتحدة على أساس تعادل القوة الشرائية، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وحسب منصة "وورلد إيكونوميكس"، لم تعد الولايات المتحدة المحرك الأساسي للنمو العالمي، فقد أدى النمو الاقتصادي الاستثنائي للصين على مدى العقود الأربعة الماضية، بمعدل متوسط يبلغ 4 أضعاف معدل الولايات المتحدة، إلى تغيير جذري في ميزان القوى في العالم.
يكمن التمييز الرئيسي بين الاقتصادين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس توزيع الدخل والإنتاجية الاقتصادية لكل فرد.
ففي عام 2024، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 89 ألفا و700 دولار، مما يؤكد على الاقتصاد القوي القائم على الخدمات وارتفاع الأجور في الولايات المتحدة. في المقابل، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 13 ألفا و870 دولارا، مما يشير إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي على الرغم من الحجم الاقتصادي الهائل للبلاد، وفقا لبنك يو إس.وتسلط هذه الفجوة الضوء على التحول الهيكلي الجاري في الاقتصاد الصيني مع تحوله من التصنيع الذي يقوده التصدير إلى النمو المدفوع بالاستهلاك المحلي، ففي حين أحرزت الصين تقدما في زيادة مستويات الدخل، فإنها لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في مقدار ثروة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
ويقول مدير إستراتيجية الاستثمار الأول في إدارة أصول بنك يو إس، روب هاورث: "تسعى الصين إلى تحفيز نموٍّ يقوده المستهلكون بدلا من الاستثمار، لكن نجاحها محدود حتى الآن.. مع أن الصين لا تُقلّل من أهمية نشاطها التصديري، إلا أن توسيع الطلب الداخلي يُمثّل التحدي الأكبر الذي تواجهه".
إعلان 3- الصناعة اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024، ساهم قطاع التصنيع بنحو 9.9% في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أو ما يعادل 2.94 تريليون دولار، ويشير هذا إلى انخفاض طفيف عن العام السابق، إذ مثّل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع المقابل من عام 2023، وفقا للجمعية الوطنية للمصنعين في أميركا. في المقابل، ساهم القطاع الصناعي في الصين عام 2024، بما في ذلك التصنيع والتعدين والبناء والمرافق، بنحو 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا يُبرز الدور المحوري لهذا القطاع في الهيكل الاقتصادي للصين، خاصة عند مقارنته بالولايات المتحدة، وفقا لمنصة تشاينا بريفنغ.وعلى الصعيد العالمي، تتجلى قوة الصين في قطاع التصنيع بشكل أوضح، ففي عام 2024، ساهمت الصين بنحو 30% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية العالمية، محافظة على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم لمدة 15 عاما متتالية.
وتؤكد هذه المساهمة الدور المحوري للقطاع في سلاسل التوريد العالمية، إذ يؤثر على كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الآلات الثقيلة، وفقا للمصدر السابق.
4- الاستثمار الأجنبي المباشرفي عام 2024، تمسكت الولايات المتحدة بمكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ اجتذبت قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة رؤوس أموال أجنبية كبيرة.
وعزز التعافي الاقتصادي الأميركي القوي بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والطلب المتزايد على الاستثمارات الآمنة، هيمنة الولايات المتحدة على التدفقات المالية العالمية، كما اجتذبت المبادرات الرئيسية في البنية التحتية والطاقة النظيفة وتكنولوجيا أشباه الموصلات في عهد إدارة جو بايدن استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، لا سيما من حلفاء مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
بلغة الأرقام، في عام 2024، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة، وتشير البيانات الأولية إلى تدفقات واردة بلغت حوالي 398 مليار دولار في الربع الأخير حسب وحده البيانات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. إعلانووصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2023، مما يؤكد مكانة الولايات المتحدة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
في الوقت نفسه، لطالما كانت الصين متلقيا رئيسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها واجهت تباطؤا في عام 2024، بسبب المخاوف بشأن عدم القدرة على التنبؤ باللوائح التنظيمية، وتباطؤ قطاع العقارات، والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الصين واحدة من أكبر متلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدة من سوق عملها الواسع، ونمو الطبقة المتوسطة، وتوسع صناعاتها التكنولوجية المتقدمة.
وبالأرقام تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين عام 2024، وبلغ حوالي 826.2 مليار يوان (114.7 مليار دولار) ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 27.1% مقارنة بعام 2023، مسجلا أحد أكبر الانخفاضات السنوية في التاريخ الحديث، وفقا لمجلس الدولة الصيني. 5- الاستهلاككان إنفاق المستهلكين محركا رئيسيا للأداء الاقتصادي في كلا البلدين، إذ حافظت مبيعات التجزئة الأميركية على نمو قوي طوال عام 2024، ويستفيد الاقتصاد الأميركي من نموذج يعتمد على المستهلك.
وتُشكل نفقات الاستهلاك الشخصي ما يقارب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن النمو القوي للأجور وانخفاض معدل البطالة عززا ثقة المستهلك. ومن أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، نما إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% و0.5% و0.8% على التوالي، وفقا لمنصة تشاينا بريفنغ استنادا لبيانات "بنك يو إس". في الربع الأخير من عام 2024 مثلت نفقات الاستهلاك الشخصي ما يقارب من 68% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويُعدّ النشاط الاستهلاكي السليم المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وفقا لبنك يو إس. إعلان وتُموّل الديون نسبة متزايدة من إنفاق المستهلكين، وبحلول نهاية عام 2024، بلغ إجمالي ديون الأسر في الولايات المتحدة مستوى قياسيا وصل إلى 18.13 تريليون دولار، ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.6% عن حجم الديون في العام السابق.أما في الصين:
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% في عام 2024، لتصل إلى 48.35 تريليون يوان (حوالي 6.8 تريليونات دولار). ويعكس هذا التحول المستمر في الصين نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك.ومع ذلك، فقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي ثقة المستهلك، مما حدّ من الإمكانات الكاملة للإنفاق المحلي. ورغم هذه التحديات، حددت الحكومة الصينية هدفا طموحا لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5% لعام 2025، مؤكدة التزامها بتحفيز الاستهلاك وضمان الاستقرار الاقتصادي وفقا لمنصة تشاينا بريفنغ.
6- التوظيف والبطالة حافظت الولايات المتحدة على معدل بطالة منخفض نسبيا، بلغ حوالي 4% في عام 2024، مدعوما بخلق فرص عمل في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، وكانت مرونة سوق العمل دافعا رئيسيا للتوسع الاقتصادي، وفقا لبيانات مكتب العمل الأميركي. في حين بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين حوالي 5%، مما يعكس استقرارا نسبيا في التوظيف، ومع ذلك، ظلت بطالة الشباب مصدر قلق متزايد، إذ تواجه فرص العمل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات الحضرية صعوبة في مواكبة العدد المتزايد من الخريجين في هذه القطاعات وفقا لمجلس الدولة الصيني. 7- التضخمتباينت اتجاهات التضخم بين البلدين في عام 2024:
فقد شهدت الولايات المتحدة انخفاضا بمستويات الأسعار إلى 2.3% من 3.3% في عام 2023، مما يشير إلى نجاح سياسات الاحتياطي الفدرالي الهادفة إلى السيطرة على نمو الأسعار. وساهم انخفاض معدل التضخم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين واستدامة النمو الاقتصادي. إعلانمن ناحية أخرى:
انخفض التضخم في الصين بصورة حادة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% فقط في عام 2024، وشهدت قطاعات الفاكهة الطازجة والنقل والاتصالات أكبر انخفاض في أسعارهما حيث انخفضت بنسبة 1.9%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وفق رويترز.ويتضح أن كلا من الولايات المتحدة والصين يواصلان تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي من خلال تنافسهما الشرس والمستمر، وبينما تحافظ الولايات المتحدة على قوة استهلاكية راسخة ونظام مالي متين، تسعى الصين لتعزيز مكانتها عبر الابتكار الصناعي وتسريع وتيرة التنمية.
ورغم التحديات التي تواجه كلا البلدين، من تباطؤ النمو إلى التوترات الجيوسياسية، فإن ديناميكية المنافسة بينهما تخلق فرصا وتحولات عميقة تؤثر على الأسواق العالمية بأسرها.
وفي عالم لا يعرف الثبات، سيبقى صراع العمالقة بين أميركا والصين عاملا حاسما في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي، ومحددا رئيسيا للاتجاهات الكبرى في مجالات الاستثمار، والابتكار، والتجارة الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”