جهة طنجة تحتضن المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تعقد فيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس فعاليات مؤتمرها السنوي الثاني من 3 إلى 6 أبريل الجاري بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمشاركة أكثر من 120 وكالة وفاعلا سياحيا من الأندلس، وبحضور شركاء مؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين من المغرب وإسبانيا.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم على مدى أربعة أيام، فرصة أمام الفاعلين السياحيين الاسبان لتدارس قضاياهم التنظيمية والمؤسساتية، إلى جانب كونه مناسبة لاستكشاف المؤهلات السياحية التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامة، ووجهات طنجة وتطوان وساحل تمودا-باي بشكل خاص.
ويساهم انعقاد هذا المؤتمر، الذي يعد حدثا مرجعيا لوكالات الأسفار بإسبانيا، في الترويج السياحي لوجهة شمال المملكة، والبحث عن عقد شراكات وبلورة اتفاقيات تعاون مع فاعلين سياحيين إسبان، خاصة وأن المؤتمر يعرف مشاركة شركات إسبانية رائدة في المجال بالبلد الإيبيري.
وأكد رئيس فيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس، لويس أرويو مارين، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، على هامش الافتتاح الرسمي للمؤتمر اليوم السبت بمدينة المضيق، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها الفيدرالية، التي تضم أكثر من 1600 وكالة أسفار أندلسية، مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، على هامش الدورة الـ 45 للمعرض الدولي للسياحة المنعقد في يناير الماضي بمدريد.
وأضاف لويس أرويو أن هذا الحدث السنوي يشكل فرصة للاستمتاع بهذه الوجهة السياحية المتميزة والجذابة بطبيعتها الخلابة ومواقعها الثقافية الأخاذة ومطبخها الرفيع، والاستمتاع أيضا بكرم ضيافة الشعب المغربي وترحيبه الخاص، والاطلاع عن كثب على البنيات التحتية السياحية المنجزة، ومؤهلات ساحل « تمودا باي ».
وذكر رئيس الفيدرالية الأندلسية أن المؤتمر قرب أعضاء الوفد الاسباني من المؤهلات الكبيرة للسياحة المغربية بجهة الشمال على وجه التحديد، مشددا على أن المغرب يعتبر الوجهة السياحية المفضلة لدى الأندلسيين في سنة 2025، من حيث الأهمية التي توليها الفيدرالية لتطوير علاقات التعاون مع نظيراتها المغربية.
وخلص لويس أرويو إلى أن الفيدرالية تتطلع إلى أن يساهم التعاون المشترك مع المكتب الوطني المغربي للسياحة في إعطاء زخم أكثر لتدفق السياح الإسبان وتعزيز الحضور السياحي الاسباني نحو المغرب عامة، وشمال المملكة بوجه خاص.
في كلمة خلال اللقاء الافتتاحي، أبرز مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة بإسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية، خالد ميمي، أن المغرب أضحى الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا خلال سنة 2024، بعدما حقق رقما قياسيا في عدد السياح، حيث بلغ 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وأضاف خالد ميمي أن السوق السياحية الإسبانية تعرف نموا مهما في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى التقارب الثقافي والجغرافي للبلدين، إلى جانب المجهود الكبير المبذول على مدى السنوات الأخيرة لتعزيز الربط الجوي والبحري لتيسير تدفق السياح بين البلدين.
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الجهوي للسياحة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رقية العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذه الفعالية السياحية، التي استقطبت ممثلين عن أكثر من 120 شركة سياحية بمنطقة الاندلس جنوب إسبانيا، لإطلاع الفاعلين السياحيين الاسبان على المؤهلات السياحية والطبيعية للجهة، واستكشاف الآفاق الواعدة لتطوير عروض ومنتجات سياحية جديدة، والوقوف على البنيات السياحية بمدن الشمال.
كلمات دلالية اسبانيا الأندلس جهة طنجة مؤتمر وكالات الأسفار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الأندلس جهة طنجة مؤتمر وكالات الأسفار وکالات الأسفار
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة