الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الرياض
استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وذلك في مقر إقامته بالرياض.
وفي بداية اللقاء قدّم السفير لمعاليه رسالة من معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، تضمنت دعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المزمع عقده في دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.
وأشاد الأمين العام خلال اللقاء بالجهود القيمة والكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون، مؤكدًا أن ما تقوم به من مبادرات ومواقف بناءة تعكس حرصها الدائم على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من التكامل والتعاضد.
وبُحثت واستعرضت أوجه تعزيز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض سفير الكويت مجلس التعاون دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة