الكويت.. عفو أميري عن 98 سجينا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر أمنية أن إدارة المؤسسات الإصلاحية أفرجت، عن نحو 98 شخصاً بينهم 62 من السجن المركزي، على أن يتم الإفراج عن المتبقين ممن شملهم تخفيض مدة العقوبة تباعاً بعد استكمال عقوبتهم وفي وقت الإفراج عنهم.
وأكدت المصادر أنَّ الوافدين المشمولين بالعفو سيُبعدون فوراً عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة.
وذكرت الصحيفة ان وزارة الداخلية نفذت المكرمة الأميرية السامية لمن شملهم العفو لسنة 2023 والبالغ عددهم نحو1012 شخصاً ما بين تخفيض عقوبات وإعفاء من الغرامات وبقية العقوبة.
وقالت مصادر أمنية: إن العفو الأميري تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والاعفاء من الغرامات المالية لـ189 وفي سابقة للمرة الأولى العفو من الإبعاد من غير محددي الجنسية لـ315 شخصاً .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صدور اللائحة قريبا.. عقوبات بالجملة للمخالفين في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
ونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ،وحظر حيازتها أو تداولها أو إكثار أي منها.
نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتصل العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار