اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك".
وأضاف "حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك"، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و"لا أحد فوق القانون".
إعلانوتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.
وتذكر الصحيفة أنه "لأسباب قانونية" لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة.
ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا "منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية"، مؤكدا "مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى".
كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في "دووتي ستريت تشامبرز" ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية "مقنعة"، وفق الصحيفة.
وأضاف "سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد "يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا "جرائم دولية أساسية"، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، "كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة".
أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: "نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا". وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة