خبراء: القمة المصرية الأردنية الفرنسية تأكيد لدور القاهرة المحوري لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد محللون سياسيون وخبراء أردنيون، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية التي تعقد اليوم الإثنين، في القاهرة هي انعكاس حقيقي لواقع الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع، مشددين على أن الجهد المصري الأردني لم ولن يتوقف في سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمة ذلك وقف العدوان الإسرائيلي.
وقال الخبراء الأردنيون، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة ثلاثية بالقاهرة تجمع العاهل الأردني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور القاهرة حاليا هو تأكيد للدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به مصر من أجل التنسيق مع الأصدقاء والشركاء لوقف الحرب على غزة، معربين عن أملهم في أن تساهم هذه القمة في العمل العربي والدولي المشترك لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
الدكتور محمد بزبز الحياري باحث ومحلل سياسي أردني، قال إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية بالقاهرة تأتي في ظل الصمت والغياب الدولي المريب بعد استمرار الحرب على غزة وإكمال حلقات الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكامل للقطاع الذي تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية الذي يصل حد الشراكة، والذي أدى إلى مأساة إنسانية تاريخية تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف الحياري، أن القمة الثلاثية تمثل دفعة نوعية في توقيت دقيق ومناسب في مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالحرب على غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام والذي تقوم به مصر والأردن بتنسيق مشترك منذ بداية الحرب وحتى الآن، مشيرا إلى أن التنسيق بين القاهرة وعمان عالي المستوى ومتكامل ويهدف إلى استغلال كل جهد دبلوماسي وسياسي وعلاقات دولية مع القوى الدولية المؤثرة بالإضافة لرغبة فرنسا في القيام بدور سياسي إنساني أكثر فاعلية، يجعل من القمة الثلاثية فرصة نادرة ومواتية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الجائرة.
واعتبر أن اختيار فرنسا لمصر والأردن وقيادتهما للتنسيق معهما والبناء على جهودهما المستمرة والدؤبة لوقف الحرب، وعقد القمة بالقاهرة له دلالة واضحة على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث والدور المستقبلي بشأن القضية الفلسطينية وخصوصا مع مصر والأردن أصحاب الدور التاريخي والإنساني مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، قال ضرار الشبول الصحفي بقناة عمان تي في الأردنية، إن القمة الثلاثية بالقاهرة تأتي في توقيت مهم جدا نظراً لما يشهده قطاع غزة من وحشية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي للقمة ومشاركة الملك عبدالله الثاني تعكس مدى مساعيمها الثابتة والراسخة لتحقيق الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وضمان أن تكون الجهود الدولية موجهة نحو التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو جل اهتمام عمان والقاهرة.
وأشار الشبول إلى أن توقيت القمة الثلاثية بالقاهرة يعكس الحجم الكبير للتنسيق الدبلوماسي وعالي المستوى بين مصر والأردن، الذي لم ينقطع منذ العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، موضحا أن المشاركة الفرنسية والانخراط في المساعي السياسية الأردنية المصرية، والذي يأتي لتأكيد لموقف زعيمي البلدين الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية نقطة إيجابية يجب استغلالها.
ولفت إلى أن القمة الثلاثية ليست مجرد اجتماع دبلوماسي بل رسالة أوروبية واضحة بأن القضية الفلسطينية لا تزال في صدارة الأولويات وخصوصا لدى الأردن ومصر وتأكيد فرنسي بحضور الرئيس ماكرون، لدعم القيادة الأوروبية ومن قبلها القيادة العربية في القمة العربية غير العادية التي عقدت في مارس الماضي في القاهرة، منوها إلى أن الدعم الأوروبي والدولي للموقف المصري الأردني يمثل إدراكا متزايدا بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا عبر إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.
من جانبها، أعربت رزان السيد الصحفية بجريدة الأنباط الأردنية، عن أملها أن تكون هذه القمة بداية لبناء موقف دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف فوري للعدوان على غزة، مؤكدة أن دعوة الرئيس السيسي لهذه القمة ومشاركة الملك عبدالله الثاني ترسيخ لمدى التنسيق والتشاور الدائم والمستمر بين القاهرة وعمان بشأن القضية المركزية للبلدين وهى القضية الفلسطينية.
وشددت رزان، على ضرورة أن يتفهم المجتمع الدولي خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة وكذلك التحذيرات التي يطلقها الرئيس السيسي وأخيه الملك عبدالله الثاني بشأن استمرار هذا الصراع ليس فقط على المنطقة فحسب بل على العالم أجمع، معتبرا أن حضور الرئيس الفرنسي لهذه القمة هو تأكيد للموقف الأوروبي الراغب في إنهاء الوضع القائم والعمل المشترك مع مصر والأردن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوهت بأن حرص العاهل الأردني على المشاركة في كافة القمم والمؤتمرات والمحافل الدولية هو تأكيد على دوره الريادي في تحقيق السلام بالمنطقة وخصوصا إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، مؤكدة أن الجهد المصري الأردني لا يتوقف في سبيل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة الثلاثية مصر الأردن فرنسا المزيد الملک عبدالله الثانی القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی القمة الثلاثیة الرئیس السیسی الحرب على غزة مصر والأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.