تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي تكالة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة