تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي تكالة
إقرأ أيضاً:
“مسك” تؤهل قيادات سعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
البلاد ــ الرياض
استقبلت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدفعة السابعة من برنامج “قادة 2030″، التي تضم نخبة من القادة في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك خلال حفل إطلاق النسخة السابعة من البرنامج في مركز الزوار بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، الواقعة بحي عرقة بالرياض.
ويُعد برنامج “قادة 2030″، الذي يُنظِّمه “مسار مسك القادة” في مؤسسة مسك، أحد أبرز المبادرات الوطنية لإعداد قيادات سعودية مؤهلة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخرّج البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 527 قائدًا وقائدة يمثلون مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.وتضم الدفعة السابعة هذا العام 90 قائدًا وقائدة من أكثر من 80 جهة وشركة، ينتمون إلى أكثر من 35 مجالًا من جميع القطاعات الرئيسة في المملكة، ويخوض المشاركون رحلة تدريبية مكثفة تتضمن أربع مراحل متسلسلة: الرؤية، والبناء، والابتكار، والتنفيذ؛ تهدف إلى تنمية مهاراتهم القيادية، وتمكينهم في تبني التفكير الإبداعي والتعامل بمرونة مع التحديات.
ويمتاز البرنامج بشراكاته الإستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية؛ حيث يعمل المشاركون في كل دفعة على مشاريع نهائية بالشراكة مع هذه الجهات لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، في مساهمة مباشرة لصنع أثر مستدام في مؤسساتهم وفي مسيرة التنمية الوطنية.
ويواصل برنامج “قادة 2030” دوره الريادي في تمكين القادة السعوديين من تبني نماذج قيادية مرنة ومؤثرة، تُسهم في إحداث تحولات إيجابية ومستدامة على المستويين المؤسسي والوطني.