القاهرة– تدخل مصر العام المالي الجديد 2025-2026 بأكبر موازنة في تاريخها، تتجاوز تريليونات الجنيهات، في استمرارٍ للنمط التصاعدي الذي طبع الموازنات الأخيرة بالتزامن مع انخفاض الجنيه رسميا لمستوى غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.

هذه الموازنة، التي تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة، تثير تساؤلات حيوية حول السياسات التي تنتهجها الدولة، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أم أنها ستركز بشكل أساسي على تقليل نسبة الدين وعجز الموازنة.

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة 2025-2026 والتي تبدأ في يوليو/تموز المقبل بإيرادات مستهدفة 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار) بنسبة نمو 19%، ومصروفات 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار) بنسبة زيادة 18%.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه (الدولار 50.5 جنيها)، بعد استبعاد الفوائد من الموازنة مما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 82.9% لأجهزة الموازنة (الوزارات والهيئات الحكومية)، وأقل من 92% للحكومة العامة (أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة).

على الرغم من النمط التصاعدي لقيمة الموازنة بالجنيه المصري، فإن تقييمها بالدولار الأميركي يكشف انخفاضا ملحوظا بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل 3 سنوات، وذلك نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري.

رصد 13.4 مليار دولار لأجور نحو 4.6 ملايين موظف بالدولة العام المقبل (الفرنسية)

يبلغ العجز المتوقع 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم، ولم توضح الحكومة المصرية حجم التمويل الذي سوف تحتاجه ولكنه بلغ العام الجاري 2.849 تريليون جنيه (56.4 مليار دولار).

إعلان

ويبلغ بند الفوائد في الموازنة الحالية 2024-2025 نحو 1.834 تريليون جنيه (36.3 مليار دولار) ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الفوائد شكّلت نسبة كبيرة من المصروفات في السنوات السابقة، يُتوقع أن تستمر في تمثيل جزء كبير من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.

هذه الموازنة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، تضع مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، أمام تحديات كبيرة. فمن ناحية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون، ومن ناحية أخرى، تواجه ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

تم رصد 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لأجور العاملين بالدولة (نحو 4.6 ملايين موظف)، بنمو سنوي 18.1%.

كما تُخصص موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتتضمن:

دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%. برنامج "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه، بنسبة زيادة 35%. دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بنسبة خفض 50%. دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه. الموازنة الجديدة بين متطلبات الأعباء والإصلاح الاقتصادي

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق عمرو صالح، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما يُعرف بـ"التكيف الهيكلي"، مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والطاقة، تؤدي إلى زيادة أعباء الخدمات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين، ولذلك فإن تحرير السوق يستلزم تقديم المزيد من الدعم للفئات الهشة، كما هو الحال في العديد من دول العالم".

وأضاف صالح، للجزيرة نت، أن زيادة الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على زيادة حجمها في الموازنة، بل تتطلب أيضًا زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الأجور، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام.

حددت الحكومة سقف دين أجهزة الموازنة العامة في 2025 بنحو 299 مليار دولار (غيتي)

تحقيق ذلك، حسب أستاذ الاقتصاد السياسي، يعتمد على استجابة القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع قيام الدولة بدور الميسّر الذي يهيئ المناخ الجاذب للاستثمار الخاص، وذلك من خلال:

إعلان تطوير البنية التحتية. سن قوانين ولوائح تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتقلل من البيروقراطية. تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية. الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير كوادر بشرية مؤهلة. توفير معلومات وبيانات دقيقة حول فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب وزير المالية أحمد كجوك فإن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7 آلاف جنيه (138.6 دولارا) اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، وأشار كجوك إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه (21.7 دولارا) في إجمالي الأجر شهريًا.

حجم الدين

حددت الحكومة سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في الموازنة الحالية بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (299 مليار دولارا) وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 مليار جنيه (338.6 مليار دولار).

رغم أن الموازنة الجديدة وضعت نصب عينيها خفض الدين إلى 82.9% من حجم الإنتاج المحلي الذي تُقدره الحكومة بنحو 19.87 تريليون جنيه (393.4 مليار دولار) فإن مبلغ الدين العام قد يرتفع إلى 16.4 تريليون جنيه (325 مليار دولار).

تزويق (تجميل) الميزانية

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن "تقديرات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار العالمية تحتاج إلى مراجعة شاملة بعد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، أن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن النمو العالمي سينخفض، وأن التضخم سيرتفع، وأن الاستثمارات ستتراجع مقارنة بالتوقعات التي صدرت في بداية العام.

ويحذر نوار، في حديثه للجزيرة نت، من أن هذه التطورات سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو. وأشار نوار إلى أنه سيطلع على بيانات مشروع الموازنة لتحليلها بشكل مفصل.

إعلان

وفيما يتعلق بالفائض الأولي الذي تبرزه الحكومة في بيانات الموازنة، يرى نوار أنه رقم محاسبي لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري. ويؤكد أن هذا الفائض الاسمي يتلاشى أمام الفجوة التمويلية الهائلة وخدمة الدين العام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحقيقي عند تقدير الإيرادات والمصروفات. مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يهمه فقط أن يظهر أن برنامج التمويل الممدد الذي قدمه لمصر كان ناجحًا، بصرف النظر عن الواقع. هذا السيناريو تكرر في قرض عام 2016، حيث ظهرت الأمور على حقيقتها بعد ذلك، واضطرت الحكومة إلى طلب قروض جديدة.

تتوقع الحكومة المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما يتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية. ففي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.1%، والبنك الدولي إلى 4.2%، فإن تقديرات الحكومة تبقى أعلى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تخفیف الأعباء عن المواطنین تریلیون جنیه ملیار دولار فی الموازنة ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي  رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.

موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب  ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسالنواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامةبرلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافيوكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية

وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة  2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1  تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.

وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .

وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وعن الدعم  والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه.  وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.

و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

وقال: وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري.

وتابع:  ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

واستطرد: كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

وأضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل  قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.

وقال: وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.

وتابع: وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فإنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.

وأضاف: في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.

مقالات مشابهة

  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل