مغتربين يمنيين قيد الترحيل من السعودية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وبحسب ما نشر يشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.
تشمل قائمة الدول تم فرض قيود على مواطنيها بحسب ما نشرته وسائل الاعلام والناشطين : اليمن وباكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا.
وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات. ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
/ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة