عاجل. رويترز: المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق قد تتجه نحو نزع سلاحها لتجنب التصعيد
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عاجل. رويترز: المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق قد تتجه نحو نزع سلاحها لتجنب التصعيد.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الرسوم الجمركية ضحايا غزة إيران دونالد ترامب إسرائيل الرسوم الجمركية ضحايا غزة إيران أخبار دونالد ترامب إسرائيل الرسوم الجمركية غزة ضحايا إيران قصف الصحة المجر جريمة منظمة بنيامين نتنياهو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - عاجل
حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع وكافة المتعاملين في قطاع نقل البضائع، مؤكدة على المخاطر المباشرة التي قد تلحق ببضائعهم في حال تم التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات النقل داخل حدود المملكة.تعريض البضائع للخطروشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعرض البضائع المنقولة لخطر حقيقي يتمثل في الضرر أو التأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإمكانية حجز الشاحنات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليومعقوبات صارمة على المخالفينويستند هذا التحذير إلى نظام النقل البري الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/188» بتاريخ 24/8/1446 هـ .
أخبار متعلقة إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة وعسير تستمر حتى العاشرة مساءًحتى 10 أبريل.. كيف تقدم "المنشآت" نماذج استقطاع الضريبة عن مارس؟حيث ألزمت المادة الرابعة من النظام جميع ممارسي أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة النشاط، فيما فرضت المادة الثانية والعشرون عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامة مالية يمكن أن تصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أخرى نص عليها النظام.
وتتضح خطورة الموقف بشكل أكبر في ظل ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام، والتي تقضي بأن الشاحنات والمركبات التي يتم حجزها بسبب مخالفتها لأحكام النظام سيتم بيعها في المزاد العلني.
وبناءً عليه، فإن البضائع المحملة على متن شاحنة أجنبية غير مرخصة تعمل داخل المملكة تكون عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن حجز الشاحنة، بل وللضرر المحتمل خلال عملية الحجز أو حتى صعوبة استردادها قبل بيع الشاحنة. لذلك، جاء تأكيد الهيئة العامة للنقل، الذي تم تعميمه عبر الغرف التجارية، بضرورة الامتناع التام عن التعاقد مع هذه الشاحنات المخالفة حمايةً لمصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة