عدد قياسي لطلبات اللجوء العالقة في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البتّ بها مستوى قياسيا في بريطانيا، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، ما يلقي بمزيد من الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتقليص الهجرة.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أنّ 175 ألفا و457 شخصا كانوا ينتظرون قرارا أوليا في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 44% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفا و213 طلبا.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف عام 2010.
وسُجّل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من 6 أشهر قرارا أوليا بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء 139 ألفا و961 شخصا في يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 57%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفا و231 شخصا.
قضية محوريةوعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك -الذي تعود أصول والديه للهند- من ملف الهجرة قضية محورية.
وشكّلت "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا شعارا لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحقّق في عهد المحافظين.
لكن مع تحقّق بريكست، تبيّن للسلطات المحافظة أن الأمر أكثر إشكالية. وقد أصرّ المسؤولون على أنّ تراكم الطلبات العالقة سببه تدفّق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.
وتمّ اعتراض أكثر من 19 ألفا و500 مهاجر في القناة الإنجليزية كانوا على متن قوارب، وتم نقلهم إلى سواحل البلاد هذا العام.
وأمس الأربعاء وصل 345 شخصا عبر هذا المسار.
التجريم والترحيل
وتقول الحكومة إن الأعداد المتزايدة تضيف أعباء لا يمكن تحمّلها على المالية والخدمات العامة، وهي تسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون بواسطة قوارب إلى البلاد لطلب اللجوء، وإلى ترحيلهم إلى رواندا.
لكنّ الأمم المتحدة تشدّد على أنّ هذا الأمر من شأنه أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ووصف سوناك مستويات الهجرة النظامية، أي تلك التي تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل على سبيل المثال، بأنّها "مرتفعة للغاية".
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ نحو 90% الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو/حزيران 2022 والشهر نفسه من العام الحالي، طلبوا اللجوء.
ويقول نشطاء حقوقيون إنّ الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة والتي تعهّد سوناك بالبتّ بها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.
ووفق هؤلاء الناشطين فإن الحكومة أخفقت في دراسة الطلبات ضمن المهل الزمنية المحددة لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية السبت، أن هناك مشروع قانون يتم تداوله داخل حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحاكم، لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام العنف والطرق العسكرية.
وأضاف المراسل أن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
وينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
ويشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي٬ أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الجيش يوآف غالانت قبل 24 تموز/ يوليو المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان قد طلب في 20 أيار/ مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
نحن فوق القانون
وبعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة"٬ بينما دعت دولة الاحتلال ما وصفتها دول العالم المتحضر لرفض الخطوة بوضوح.
وفي 8 أيار/ مايو الماضي وقع 12 سيناتورا أمريكيا، رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الأمم المتحدة، كريم خان، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق قادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته على منصة "إكس": "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان