عدد قياسي لطلبات اللجوء العالقة في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البتّ بها مستوى قياسيا في بريطانيا، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، ما يلقي بمزيد من الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتقليص الهجرة.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أنّ 175 ألفا و457 شخصا كانوا ينتظرون قرارا أوليا في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 44% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفا و213 طلبا.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف عام 2010.
وسُجّل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من 6 أشهر قرارا أوليا بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء 139 ألفا و961 شخصا في يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 57%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفا و231 شخصا.
قضية محوريةوعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك -الذي تعود أصول والديه للهند- من ملف الهجرة قضية محورية.
وشكّلت "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا شعارا لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحقّق في عهد المحافظين.
لكن مع تحقّق بريكست، تبيّن للسلطات المحافظة أن الأمر أكثر إشكالية. وقد أصرّ المسؤولون على أنّ تراكم الطلبات العالقة سببه تدفّق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.
وتمّ اعتراض أكثر من 19 ألفا و500 مهاجر في القناة الإنجليزية كانوا على متن قوارب، وتم نقلهم إلى سواحل البلاد هذا العام.
وأمس الأربعاء وصل 345 شخصا عبر هذا المسار.
التجريم والترحيل
وتقول الحكومة إن الأعداد المتزايدة تضيف أعباء لا يمكن تحمّلها على المالية والخدمات العامة، وهي تسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون بواسطة قوارب إلى البلاد لطلب اللجوء، وإلى ترحيلهم إلى رواندا.
لكنّ الأمم المتحدة تشدّد على أنّ هذا الأمر من شأنه أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ووصف سوناك مستويات الهجرة النظامية، أي تلك التي تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل على سبيل المثال، بأنّها "مرتفعة للغاية".
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ نحو 90% الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو/حزيران 2022 والشهر نفسه من العام الحالي، طلبوا اللجوء.
ويقول نشطاء حقوقيون إنّ الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة والتي تعهّد سوناك بالبتّ بها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.
ووفق هؤلاء الناشطين فإن الحكومة أخفقت في دراسة الطلبات ضمن المهل الزمنية المحددة لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة
تبدأ الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين؛ إجراءات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري لكافة الوزارات والهيئات الحكومية البالغ عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، بإعتبارها جهة صرف الرواتب عن شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة؛ حيث ستبدأ اجراءات صرف المرتبات يوم 23 من مارس الحالي ولمدة 5 أيام متصلة.
بموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر مارس
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومةوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء